رسميًا.. تداول تبدأ دراسة شاملة لمشروع إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية 2024

بدأت السوق المالية السعودية تداول الاستعداد لإجراء دراسة جدوى شاملة حول مشروع إنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية بالشراكة مع تداول، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز العلاقات المالية بين السعودية وسوريا. ويأتي ذلك في إطار التعاون الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين لدعم الاستثمارات وتحقيق النمو المشترك.

تسجيل الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز التعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية

أكد خالد الفالح وزير الاستثمار أن السعودية ستوقع اليوم في الرياض اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع سوريا، لتعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات بين البلدين. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الطاولة المستديرة السعودية السورية، حيث أشار إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ العديد من الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها مؤخراً. وتسعى وزارة الاستثمار السعودية إلى تذليل مختلف العقبات الاقتصادية التي تواجه السوق السورية بهدف خلق بيئة عمل مناسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي.

دور وزارة الاستثمار في دعم تأسيس صندوق استثمار سعودي سوري مشترك

قال الوزير خالد الفالح إن وزارة الاستثمار تدعم بشكل فعال دراسة مقدمة من القطاع الخاص لتأسيس صندوق صناديق للاستثمارات السعودية في سوريا. ويهدف هذا الصندوق إلى أن يكون مركزاً للعمل الاستثماري المنظم والموجه نحو تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين ودعم نمو الاستثمارات المشتركة بوتيرة متسارعة. كما يسعى الصندوق إلى تحقيق نتائج استثمارية متميزة من خلال تمويلات تلبي الاحتياجات المقدرة لمشروعات تنموية وبنية تحتية، مما يرسخ العلاقات الاقتصادية ويعزز فرص التعاون المستدام.

المشاريع العقارية السعودية السورية تترجم الاتفاقيات إلى واقع ملموس

فيما يتعلق بالقطاع العقاري، أوضح خالد الفالح أن المشاريع التي تم توقيعها خلال منتدى السعودي السوري قد دخلت مرحلة التنفيذ بالفعل، معرباً عن تطلعه لرؤية هذه المشاريع تتحول إلى واقع عملي قريباً. ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وسوريا في مجالات الاستثمار الاقتصادي المتنوعة، حيث تلعب الاستثمارات العقارية دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة في كلا البلدين.

تسعى السعودية من خلال هذه الخطوات إلى تقوية أواصر التعاون الاقتصادي مع سوريا، وتوفير أدوات استثمارية متعددة تدعم القطاعات الحيوية، وترفع من مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتأتي المبادرات الاستثمارية في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السوري حاجة ملحة لتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، ما يجعل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تنمية مستدامة تخدم طموحات الجانبين.