رسميًا.. الدبيبة يعرض 3 مسارات جديدة على المجموعات المسلحة في ليبيا

تطرح الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على المجموعات المسلحة ثلاثة مسارات واضحة تهدف إلى دمجها ضمن مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن الوطني، وهو توجه يعكس رغبة في بناء مستقبل مستقر يعتمد على سيادة الدولة ومؤسساتها الرسمية. هذا التحول السياسي والأمني يأتي في إطار مشروع وطني يسعى لضم العناصر المسلحة تحت مظلة الدولة، بعيدًا عن أي انقسامات مناطقية قد تعرقل تحقيق الاستقرار.

3 مسارات رئيسية لدمج المجموعات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة الليبية

تركز حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على تقديم ثلاث خيارات للمجموعات المسلحة التي ترغب في الانتقال من العمل الخارج عن القانون إلى إطار رسمي ومنظم داخل الدولة، وهو أمر يعزز العملية الأمنية ويقوي مؤسسات الدفاع والداخلية. يتضمن المشروع الوطني استيعاب العناصر الراغبة في الاستمرار بأدوار أمنية وعسكرية داخل وزارتي الدفاع والداخلية، مشكلة بذلك نموذجًا عمليًا للاحتواء والتنظيم. هذه المسارات تهدف إلى تعزيز وحدة الدولة وتحصينها من الفوضى المسلحة التي طالما عانت منها.

الدبيبة ينفي التحريض الجهوي ويؤكد الطابع الوطني للحكومة والمجموعات المسلحة

نفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كل الادعاءات التي تروج لفرض نفوذ مدينة مصراتة في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن الحكومة تضم قيادات ومؤسسات من مختلف المدن الليبية، مما يجعل مشروعها متجذرًا في الوحدة الوطنية وغير مرتبط بأي توجه مناطقي. وأشار إلى أن التعاطي مع هذه الملفات يتم بحكمة وسياسة إعلامية مدروسة تهدف إلى توعية الشعب الليبي وتوحيد الرؤية الوطنية، مما يسهم في تجنب الانقسامات والصراعات الداخلية التي تفتت وحدة البلاد.

فرص توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتأثير المجموعات المسلحة على الأمن الإقليمي

يتطلع عبد الحميد الدبيبة إلى تحقيق توحيد الجيش الليبي كخطوة أساسية نحو الاستقرار، مشيرًا إلى أن إنجاز هذا الهدف الاستراتيجي قد يكون ممكنًا بعد إجراء انتخابات وطنية شاملة توفر إطارًا ديمقراطيًا لتعزيز سلطة الدولة. كما أكد الدبيبة أن المجتمع الدولي واعٍ بخطورة تمدد المجموعات المسلحة وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي، خاصة في الملفات الحساسة مثل الهجرة غير النظامية وشبكات الجريمة العابرة للحدود، مما يستدعي التعاون الدولي لدعم الاستقرار الليبي.