إنفاق إسرائيل على الحرب بغزة ولبنان بلغ 31 مليار دولار في 2024

صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، يوم الاثنين، بأن بلاده «ملتزمة» بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد لقائه مديرها العام رافائيل غروسي.

ونقل تلفزيون العالم الرسمي الإيراني عن غريب آبادي قوله إن من الممكن حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية بشرط ألا تكون الوكالة الأممية خاضعة للضغوط وأن تتخذ «نهجاً مستقلاً». وأضاف غريب آبادي أن لدى إيران والوكالة «سجلاً طويلاً من التعاون مما يمكّنهما من حل الخلافات القليلة المتبقية، شريطة القضاء على الضغوط السياسية الخارجية على الوكالة، واعتماد الوكالة نهجاً مستقلاً وفنياً ونزيهاً ومهنياً»، حسب تعبيره.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات. وأضاف غريب آبادي، في منشور على منصة «إكس»، أن المحادثات في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت «صريحة وبناءة». وتابع قائلاً: «في الوقت الذي تحمي إيران فيه أمنها ومصالحها الوطنية، فهي ملتزمة بالتعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها المتعلقة بالضمانات»، في إشارة إلى بروتوكولات الوكالة التي تهدف إلى ردع انتشار الأسلحة النووية.

من ناحيته، قال غروسي، في منشور آخر: «لقد جاء اللقاء مع نائب وزير الخارجية غريب آبادي في الوقت المناسب». وأضاف أن التعاون «لا غنى عنه لتوفير ضمانات موثوقة للطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».

وفي وقت سابق الاثنين، قال الناطق باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الاجتماع «جزء من تعاوننا المتواصل مع الوكالة». ويأتي اجتماع الاثنين بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين يوم الجمعة.

وشدد بقائي على أنه «مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، من الطبيعي بالنسبة لنا أن نكثف المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

رسالة ترمب

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف في السابع من مارس (آذار) عن أنه بعث برسالة إلى القيادة الإيرانية يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل. وأكدت إيران تسلم الرسالة، لكن بقائي قال إن طهران سترد «بمجرد اكتمال التقييم».

ويثير البرنامج النووي الإيراني خشية الدول الغربية التي يتهم بعضها طهران بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.

وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً في عام 2015 أتاح فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلميته، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية. لكن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران.

وبعد الانسحاب الأحادي لواشنطن من الاتفاق، تراجعت طهران عن التزاماتها بالاتفاق، وأعلنت في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أنها بدأت بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو «ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 في المائة»، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60 في المائة، تقترب إيران من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي. وأجرت إيران والدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) جولات مباحثات عدة خلال الأشهر الماضية بشأن الاتفاق الذي لم تثمر محاولات إحيائه المتكررة.

الرسائل الأميركية «متناقضة»

وسلّمت سلطنة عُمان الرسالة الموجّهة من ترمب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء الماضي، وفي اليوم ذاته استبعد خامنئي عقد محادثات مع الولايات المتحدة، وأفاد بأن المفاوضات المقترحة «لن تؤدي إلى رفع العقوبات بل ستتسبب في تشديدها».

ونفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التكهنات التي أحاطت برسالة الرئيس الأميركي، قائلاً: «زيارة وزير الخارجية (عباس عراقجي) إلى عُمان ليست لها علاقة بهذه الرسالة»، وشدد على أن إيران سترد بحزم على أي تهديد لسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، وفق ما نقلت وكالة «مهر» الإيرانية.

وأكد أنه ليس هناك حالياً أي أسس لنشر هذه الرسالة، لافتاً إلى أن ما نُشر في وسائل الإعلام مجرد تكهنات في معظمها، مضيفاً أن محتوى الرسالة لا يختلف كثيراً عن التصريحات العلنية التي أدلى بها ترمب «وسنقوم بالرد على عليها بعد إكمال دراستها»، مشدداً على أن إيران سترد بحزم على أي تهديد لسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية.

وقال بقائي، في مؤتمر صحافي، إن الرسائل التي تلقتها إيران من الولايات المتحدة «متناقضة»، مضيفاً أن واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض ولكن في الوقت نفسه تفرض مقاطعة واسعة على قطاعات عدة في إيران.

الضغوط القصوى

وفرض ترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير (كانون الثاني)، سياسته للعقوبات القائمة على «الضغوط القصوى» ضد إيران، في استكمال لنهجه في ولايته الأولى. وتهدف هذه المقاربة الأميركية إلى منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، وهو أمر تنفي طهران سعيها إليه. وكانت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد قالت، الأربعاء، إن واشنطن ملتزمة بمواصلة تنفيذ استراتيجية «الضغوط القصوى» التي ينتهجها الرئيس ترمب «لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لتعزيز أنشطته المزعزعة للاستقرار في أنحاء العالم». وأضافت البعثة، في بيان بشأن اجتماع لمجلس الأمن بخصوص إيران: «أوضح الرئيس ترمب أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». وتابع بيان البعثة الأميركية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن طهران تواصل تسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، «وهي أيضاً الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب وليس لديها غرض سلمي موثوق به من ورائه».

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران لا تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة، معرباً عن الاعتقاد بأن رفع العقوبات ممكن من خلال تقوية إيران وتحييد العقوبات. وأضاف قاليباف: «من الواضح أن أي مفاوضات في ظل التهديدات والإذلال مع الأمر بفرض تنازلات جديدة لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تصل إلى أي نتيجة».