رسميًا اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 هذا الأسبوع قبل إغلاق باب الحجز

مع اقتراب الموعد الأخير للتقديم على وحدات سكن لكل المصريين 7، يتزايد البحث عن تفاصيل هذا المشروع الوطني الذي يقدم فرص تملك مسكن مناسب للفئات متوسطة ومحدودة الدخل عبر تمويلات ميسرة وشروط ميسّرة توفر سبل حياة أفضل.

شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 ومواعيد التقديم النهائية

يستمر استقبال طلبات الحجز لوحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 حتى 28 أغسطس 2025، ويتضمن المشروع حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 75 مترًا وتنتهي عند 90 مترًا مربعًا، مع تخصيص أكثر من 54 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الأخضر الذي يهدف إلى خلق بيئة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة. تُمنح الأولوية للحاجزين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة في إعلان سكن لكل المصريين 5، مما يجعل هذه الفرصة مميزة للراغبين في تملك وحدة عبر أقساط مدعومة.

تشترط عملية الحجز دفع مقدم جدية قدره 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، في حين يلزم تقديم 50 ألف جنيه كبداية للحجز لوحدات تحت الإنشاء، مع إمكانية تقسيط هذا المبلغ على 36 شهرًا. كما يمكن للمستفيدين الاعتماد على تمويلات عقارية بمدة تصل إلى 20 سنة بأسعار فائدة خاصة، تتراوح بين 8% لمحدودي الدخل و12% للطبقة المتوسطة، مما يسهل عملية التملك بأسعار مدعومة وشروط سداد مرنة.

تنوع وحدات سكن لكل المصريين 7 ومواقعها الاستراتيجية وسبل التقديم الإلكتروني

تفرق وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 بين عدة مدن جديدة تربط بينها مواقع حيوية مثل أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، وأخميم الجديدة، بالإضافة إلى مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور وبدر والسادات والمنيا الجديدة. هذا التنوع يتيح للأسر خيارات متعددة تناسب الاحتياجات السكنية المختلفة ويجعل المشروع متاحًا في مناطق حيوية متكاملة الخدمات.

ولتبسيط إجراءات التقديم، يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي كراسة شروط إلكترونية على موقعه الرسمي، تمكن المواطنين من إنشاء حساب شخصي، دفع رسوم الحجز، رفع المستندات المطلوبة بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، وهو ما يقلل من الازدحام ويوفر تجربة تقديم إلكترونية سلسة.

دور صندوق الإسكان وأهداف مبادرة سكن لكل المصريين 7 في التمويل وتحسين جودة الحياة

تأتي مبادرة سكن لكل المصريين 7 ضمن استراتيجيات الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق استقرار أسر المصريين عبر توفير وحدات سكنية بجودة مرتفعة وأسعار مدعومة. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المشروع يركز على تقديم تمويلات ميسرة تلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحرص على توزيع مميز للوحدات السكنية وتهيئة بيئة صديقة للبيئة تراعي الاستدامة.

تعكس المبادرة رؤية وطنية لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير مسكن يلبي حاجات المواطنين ويوفر لهم فرصًا حقيقية في التملك.