خسارة 40 مليار دولار رسميًا.. “العبقري” يعترف بالاحتيال في العملات المشفرة 2024

أقرّ دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في مجال العملات المشفرة، بذنبه في تهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني، بعد أن فقدت عملتاه الرقمية أكثر من 40 مليار دولار في عام 2022، مما أثار جدلاً واسعًا حول مصير العملات المستقرة ومصداقيتها.

تداعيات احتيال العملات المشفرة وتفاصيل قضية دو كوون

يُعتبر دو كوون أحد المؤسسين لشركة “تيرالابس” في سنغافورة، والتي طورت عملتي “تيرا يو إس دي” و”لونا”، حيث روّج لهما على أنهما من العملات الرقمية المستقرة التي تحمي المستثمرين من تقلبات السوق الحادة عبر ربط قيمتها بالدولار الأميركي، مما ساهم في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات حول العالم. برغم ذلك، دخلت العملتان في انهيار درامي في مايو 2022، ما كشف عن مخطط هرمي ضخم تسبب في خسائر جسيمة للمستثمرين، وهو ما أكّده خبراء بتحليلاتهم حول العملية الاحتيالية التي نفّذها كوون.

كيف استُخدمت الهندسة المالية لخداع المستثمرين بـ “تيرا يو إس دي”

وفق المدعين، استغل دو كوون تأثيراته في سوق العملات المشفرة ليبث استراتيجيات مضللة من قبيل خوارزمية تُدعى “بروتوكول تيرا” لإعادة ربط عملة “تيرا يو إس دي” بالدولار، بينما في الواقع، كان هناك تدخل سري لشركة تداول عالية التردد لرفع سعر العملة بشكل مصطنع. هذه الممارسات دفعت المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، إلى ضخ أموال ضخمة في العملتين، وارتفعت قيمة “لونا” إلى 50 مليار دولار بغضون أشهر، قبل الانهيار المدوّي الذي كشف التلاعب وألحق خسائر فادحة.

العقوبات القانونية والتسويات المالية في قضية دو كوون والعملات المشفرة

واجه دو كوون في المحكمة تهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر، وأوضح اعترافه بأنه أدلى بتصريحات كاذبة أدت إلى تضليل المستثمرين حول كيفية استعادة قيمة العملة، كما أقر بدور شركة التداول السري في دعم السعر. بعد اعتقاله في الجبل الأسود وتسليمه للولايات المتحدة، تم توقيع اتفاق عام 2024 يقضي بدفع كوون 80 مليون دولار غرامة مدنية ومنعه من إجراء معاملات بالعملات المشفرة، ضمن تسوية شاملة بقيمة 4.55 مليار دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ينتظر أن تصدر المحكمة حكماً بسجنه لمدد تتراوح بين 12 إلى 25 سنة، في حين يتفاوض على إمكانية قضاء نصف مدة العقوبة خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى مواجهته اتهامات مماثلة في كوريا الجنوبية.

ينظر إلى قضية دو كوون كدرس قاسٍ في عالم العملات المستقرة الرقمية، خصوصًا أن الإغراءات التي تحيط بهذه العملات تسرق ثقة المستثمرين وتزيد من تقلبات السوق، ويظل السؤال الأبرز حول مدى قدرة الجهات التنظيمية على ضبط أسواق شديدة التعقيد كالعملات المشفرة، وصون أموال المستثمرين من مخاطر الاحتيال والتلاعب الخفي.