رسميًا.. دعوة لمصرف ليبيا المركزي للسيطرة على المصارف الخاصة وضبط القطاع المصرفي هذا الأسبوع

تواجه المصارف الخاصة في ليبيا تحديات كبيرة دفعت المحلل الاقتصادي مختار الجديد إلى المطالبة بسيطرة مصرف ليبيا المركزي عليها من خلال شراء الزيادة في رأس مالها، ليصبح المالك الرئيسي ويتولى تعيين مجالس إدارتها بشكل مباشر، مما يعزز قدرة البنك المركزي على ضبط القطاع المالي وضمان كفاءة إدارته.

أسباب فشل المصارف الخاصة وضرورة تدخل مصرف ليبيا المركزي

يؤكد مختار الجديد أن المصارف الخاصة في ليبيا لم تحقق النجاح المتوقع، بل تحولت إلى مؤسسات عائلية تتحكم بأموال المواطنين والاعتمادات بطريقة تفتقر إلى الشفافية، مما يعيق تطور الاقتصاد الوطني، ويزيد من المخاطر المالية. في المقابل، يرى الجديد أن المصارف الكبرى مثل مصرف الجمهورية تظل مكتوفة الأيدي دون أي دور فعّال، مما يخلق اختلالاً في توزيع الاعتمادات المالية ويزيد من تركيزها في أيدي المصارف الصغيرة التي تسيطر على النصيب الأكبر.

توزيع الاعتمادات بشكل عادل لتعزيز دور مصرف ليبيا المركزي

يشدد التحليل الاقتصادي على أهمية إعادة توزيع الاعتمادات بما يتناسب مع حجم كل مصرف، لضمان تحقيق التوازن المالي وعدم تغول المؤسسات الصغيرة على الموارد المتاحة، مع ضرورة تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي كمالك أساسي. هذه الخطوة تتيح للبنك المركزي السيطرة الكاملة على العمليات الإدارية للمصارف، مما يسهم في رفع كفاءة الرقابة والإشراف المالي على القطاع المصرفي وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق المالية.

إجراءات مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على المصارف الخاصة وتحسين الأداء

يطرح الجديد أن يتمكن مصرف ليبيا المركزي من شراء الزيادة في رؤوس أموال المصارف الخاصة، لتولي مسؤولية تعيين مجالس إدارتها مباشرة ومراقبة نشاطها المالي والإداري، الأمر الذي يعزز من قدرته على ضبط أعمالها وضمان الالتزام بالسياسات المصرفية السليمة، كما يدعو إلى اعتماد آليات رقابية صارمة لضمان توزيع الاعتمادات بطريقة عادلة ومدروسة.

• شراء الزيادات في رؤوس أموال المصارف الخاصة من قبل مصرف ليبيا المركزي
• ضمان سيطرة مصرف ليبيا المركزي على تعيين مجالس الإدارات
• توزيع الاعتمادات المالية بما يتناسب مع حجم كل مصرف
• اعتماد نظام رقابة وإشراف محكم من البنك المركزي
• خفض هيمنة المصارف الصغيرة على الاعتمادات وتأهيل المصارف الكبرى للقيام بدورها

بهذا الشكل، يعكس تدخل مصرف ليبيا المركزي خطوة ضرورية نحو تحسين أداء القطاع المصرفي، وتفادي تحويل المصارف الخاصة إلى مؤسسات عائلية تسيطر على الموارد المالية للمواطنين، مع تحقيق توزيع عادل ومستدام للاعتمادات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من استقراره المالي.