النفط يرتفع بعد تحميل ترمب إيران مسؤولية أي هجمات حوثية مستقبلية

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة بشكل طفيف في تداولات متقلبة، الاثنين، عقب صدور أحدث البيانات الاقتصادية، إذ يسعى المستثمرون إلى تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية زيادة في مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط)، بعد تراجعها بنسبة 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، إلا أن هذا الارتفاع جاء أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وفي تقرير منفصل، أفاد بأن نشاط المصانع في ولاية نيويورك انخفض بأكبر وتيرة له منذ نحو عامين، مع تراجع حاد في الطلبات الجديدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في أكثر من عامين.

وفي تعليقه على المخاوف من الركود، قال فيل بلانكاتو، الرئيس التنفيذي لشركة «لادنبورغ ثالمان» لإدارة الأصول: «من المبكر للغاية الجزم بذلك. لا يزال هناك كثير من الأمور المجهولة، ومن الصعب تبرير ذلك». وأضاف: «سوق الأسهم لدينا مرتفعة التكلفة، وربما نواجه عاماً صعباً للبداية».

وتباين أداء الشركات الكبرى، حيث ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» و«أبل» بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، بينما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 0.4 في المائة، وانخفضت أسهم «أمازون» بنسبة 0.3 في المائة. كما شهدت أسهم «تسلا» انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن خفضت شركة الوساطة «ميزوهو» سعرها المستهدف لسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وفي تصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أنه «لا توجد ضمانات» بأن الولايات المتحدة ستنجو من الركود، مما زاد المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، فيما تفاقمت المخاوف من ركود ناتج عن حرب تجارية بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي تبناها ترمب.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه لن تكون هناك إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة والقطاعية حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان).

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق بشدة أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة الحالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بورصة لندن. وقد قدم تقريران إيجابيان عن التضخم بعض الراحة، مما دفع إلى عمليات شراء للأسهم بعد انخفاضها يوم الجمعة، مما دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» إلى تحقيق أكبر مكاسب يومية لهما منذ 6 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 203.34 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المائة، ليصل إلى 41,695.55 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.46 نقطة، أي بنسبة 0.49 في المائة، ليصل إلى 5,666.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 59.43 نقطة، أي بنسبة 0.33 في المائة، ليصل إلى 17,813.51 نقطة.

وارتفعت تسعة من أصل 11 قطاعاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بقيادة ارتفاع أسهم الطاقة بنسبة 1.2 في المائة، مما تابع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الزيادات في التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب ستؤدي إلى تراجع النمو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بينما ستؤدي إلى زيادة التضخم، حيث خفضت المنظمة من توقعاتها الاقتصادية العالمية، وحذّرت من أن حرباً تجارية أوسع ستؤدي إلى مزيد من تراجع النمو.

وفي الأسبوع الماضي، سجل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك» انخفاضاتهما الأسبوعية الرابعة على التوالي، بينما شهد مؤشر «داو جونز» انخفاضاً أسبوعياً.

ويقترب مؤشر «داو جونز» الرائد من منطقة التصحيح، حيث يحوم حول 2 في المائة، وينخفض بنحو 8 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد دخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منطقة التصحيح الأسبوع الماضي، بعد أن كانت هذه هي الخطوة السابقة لمؤشر «ناسداك» في 6 مارس (آذار).

وارتفعت أسهم «إنتل» بنسبة 4.9 في المائة بعد تقرير أفاد بأن الرئيس التنفيذي الجديد ليب بو تان قد درس تغييرات كبيرة في أساليب تصنيع الرقائق واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي قبل عودته إلى الشركة. كما أضاف مؤشر الرقائق الأوسع نطاقاً 1 في المائة.