رسميًا.. تفاصيل التقديم على الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم في 2025

يبدأ التقديم على الوحدات السكنية البديلة ضمن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، الذي جاء لتنظيم المادة (8) من القانون الجديد، بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين. هذا الإجراء يتيح فرصًا واضحة للحصول على وحدات سكنية بديلة تلبي الاحتياجات الفعلية.

المستندات اللازمة للتقديم على الوحدات السكنية البديلة

تختلف المستندات المطلوبة حسب طبيعة جهة العمل؛ فالعمال في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال مطالبون بتقديم شهادة رسمية من جهة العمل توضح البيانات الأساسية وصافي الدخل سواء كان شهريًا أو سنويًا، وهذا لضمان تحديد أهلية المستفيد بدقة. أما العاملون في القطاع الخاص، فيجب عليهم إبراز شهادة معتمدة تضم البيانات الأساسية وصافي الدخل، بالإضافة إلى توضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بجهة العمل، مما يعزز مصداقية الطلب وييسر عملية الدراسة.

خطوات التقديم على الوحدات البديلة عبر المنصة الإلكترونية

لإنجاز طلب التقديم على الوحدات السكنية البديلة، يجب اتباع خطوات منظمة تبدأ بالدخول إلى المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالتقديم، ومن ثم إنشاء حساب جديد بشكل سهل وسلس، يلي ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ورفع المستندات الأساسية. من المهم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا بشكل دوري، حيث يمكن استكمال أي نقص في المستندات فور تلقي الإشعارات. كما يمكن التقديم بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مكتب بريد للمستفيد، ما يوفر للمواطن خيارات متعددة تناسب ظروفه.

المواعيد الرسمية لتقديم طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة

تم تحديد فترة التقديم بداية من 1 أكتوبر 2025، وتمديدها حتى 31 ديسمبر 2025، وهذه المهلة الزمنية تعتبر كافية لتمكين المستحقين من التحضير وتجميع كافة المستندات المطلوبة وتقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة. يحرص القانون على ضمان توفير الوقت الكافي حتى يتمكن الفئات المستحقة من الحصول على بدائل سكنية تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الحالية.

  • التحقق من المستندات الرسمية التي تدعم طلب التقديم.
  • إعداد البيانات الشخصية بدقة لتخفيف إجراءات المراجعة.
  • تقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد حسب التفضيل.
  • متابعة حالة الطلب والاستجابة لأي طلبات استكمال مستندات.
  • الالتزام بمواعيد التقديم المحددة لتجنب استبعاد الطلب.