رسميًا.. أسعار السيارات في مصر تهبط بنسبة 20% هذا الأسبوع مع توقعات بمزيد من التراجع

شهدت أسعار السيارات في مصر انخفاضًا تاريخيًا وصل إلى 20%، مما يعكس تحوّلًا ملحوظًا في السوق المحلية لهذا القطاع الحيوي، مع توقعات باستمرار هبوط الأسعار خلال الفترة القادمة.

انخفاض ملموس في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة وتأثير التمويل طويل الأجل

برزت مؤشرات واضحة على تراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، وسط تسهيلات مالية للشراء من خلال تمويل طويل الأجل بدون مقدم، الأمر الذي ساهم في تحفيز الطلب وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستهلكين. هذا التراجع يعود إلى عوامل متعددة، من بينها انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل أكثر من 48 جنيه، مقارنةً بفترة سابقة تجاوز فيها 51 جنيهًا، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات داخليًا، مما يعزز الاستقرار في السوق ويُتوقع أن يحد من تقلبات الأسعار مستقبلاً.

العوامل المؤثرة في انخفاض أسعار السيارات في السوق المصرية

أوضحت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العامل الأساسي في تخفيض أسعار السيارات هو التراجع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه، ملمحة إلى أن هذا الانخفاض يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على كافة السلع والخدمات وليس السيارات فقط. كشفت الكسان أن لقاء رئيس الوزراء مع التجار واتحاد الغرف التجارية كان له دور فاعل في تنظيم السوق وتحقيق توازن الأسعار، حيث أدت هذه المبادرة إلى ترشيد الأسعار بما يحقق مصالح المستهلكين والتجار على حدٍ سواء. كما توقعت الكسان أن يستمر اتجاه انخفاض أسعار السيارات بفعل التركيز الحكومي على زيادة الإنتاج المحلي، ما يرفع كميات العرض ويقلل التكاليف مقارنة بالسيارات المستوردة، وهو ما يساهم في توفير منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية.

من جانبه، أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن الانخفاض الكبير في أسعار السيارات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتحقيق استقرار الأسواق وضبطها وفق التوازن بين العرض والطلب. وأوضح الجبلاوي أن تخفيض سعر صرف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في هذا التراجع، حيث يسهل على الدولة تطبيق إجراءات لتحسين الأسعار، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية لديهم.

توقعات مستقبلية لاستمرار انخفاض أسعار السيارات ودور التوطين في تعزيز السوق

يرى الخبراء أن خفض أسعار السيارات في مصر لن يقتصر على الفترة الراهنة فقط، بل من المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية النزولية، خاصة مع استمرار دعم الحكومة لتوطين صناعة السيارات داخل البلاد. تسعى المبادرات الحكومية إلى تطوير الصناعة المحلية، الأمر الذي سيزيد من المعروض وتنوع المنتجات المتاحة للمستهلكين بأسعار تنافسية منخفضة مقارنة بالسيارات المستوردة.

كما يؤكد متابعون أن تنفيذ مبادرات التمويل طويلة الأجل بدون مقدم سيُسهم بشكل كبير في رفع معدلات الشراء، مما يدعم نشاط القطاع ويعزز استقراره على المدى الطويل. يُضاف إلى ذلك الأثر الإيجابي لانخفاض سعر الدولار، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في استقرار أسعار السيارات.

تنعكس هذه العوامل مجتمعة على تطورات سوق السيارات في مصر بشكل مستمر، حيث يتحقق للمستهلكين فرص أفضل لاقتناء سيارات جديدة ومستعملة بأسعار تنافسية، ما يغير بشكل جذري المشهد الاقتصادي لهذا القطاع ويعيد تحريك حركة الشراء داخل الأسواق.