تحرك برلماني لفصل موضفين نتيجة إيجابية تحليل المخدرات بسبب الأدوية

الثلاثاء 18/مارس/2025 – 11:12 ص

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.فصل موظفين نتيجة إيجابية تحليل المخدراتوأشار منصور إلى أنه قد تقدم سابقا بسؤال برلماني بتاريخ 17/4/2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه، مما يعتبر مخالفة لائحية، حيث ارفاق البرلماني كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة إليه.ولفت النائب إلى أن الشكاوى الواردة اليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التي يتناولونها، كما أن اللجنة المعنية لم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.وقال: بعض المواطنين قالوا إنهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية بالرغم من إنهم لم يقوموا بالتحليل، ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادًا على أول نتيجة ظهرت له، كما أفادوا أن أكواب العينات مدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر.واختتم منصور حديثه قائلا: ما نريده هو الحقيقة فقط وإعطاء كل ذي حق حقه.