ارتفاع 15% اليوم.. تغير ملحوظ في سعر الأرز بالسوق المحلي خلال هذا الأسبوع

شهدت أسعار الأرز اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا، خاصة بعد تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أعلنتها وزارة التموين، والتي استهدفت تقليل تكلفة السلع الأساسية بنسبة 20% لتخفيف العبء على المستهلكين، ويعتبر الأرز من أهم هذه السلع التي تشكل جزءًا رئيسيًا من النظام الغذائي اليومي في مصر والدول العربية.

تحديث مستمر لأسعار الأرز اليوم بناءً على مبادرات خفض التكلفة الحكومية

أعلنت وزارة التموين عن تخفيض سعر كيلو الأرز من 30 جنيهًا إلى 28.5 جنيهًا ضمن المبادرة التي تهدف إلى ضبط أسعار السلع الأساسية؛ لتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين ومواجهة تقلبات السوق، وهذا التخفيض يجسد اهتمام الحكومة بتوفير الأرز بشكل مستدام وبأقل تكلفة ممكنة وسط ارتفاع الطلب المتزايد عليه.

استقرار أسعار الأرز الأبيض البلدي بأنواعه المختلفة في الأسواق المحلية

شهد سوق الأرز الأبيض البلدي ثباتًا في الأسعار، حيث وصل سعر الطن من الأرز عريض الحبة (كسر 3%) إلى 25,000 جنيه؛ فيما حافظ الأرز رفيع الحبة (كسر 5%) على سعره عند 21,000 جنيه للطن، ما يشير إلى توازن في السوق بين العرض والطلب؛ ويظل الأرز الأبيض البلدي الخيار الأمثل والأكثر شعبية بين الأسر المصرية بسبب جودته ومذاقه.

ثبات وتنوع أسعار الأرز الشعير وتأثيره على خيارات المستهلكين

ظل سعر الأرز الشعير عريض الحبة ثابتًا عند 16,000 جنيه للطن، بينما استقر سعر الأرز الشعير رفيع الحبة عند 14,000 جنيه للطن، وهذا الاستقرار يعزز وجود بدائل متعددة داخل سوق الأرز، مما يساهم في تنويع مصادر الغذاء للمستهلكين رغم التحديات التي تواجه الأسواق المحلية، ويؤكد الدور الحيوي للأرز الشعير كسلاح اقتصادي لتوفير الغذاء بجودة مناسبة وسعر منافس.

• خفض سعر كيلو الأرز من 30 إلى 28.5 جنيه ضمن المبادرة الحكومية لدعم المستهلك.
• ثبات سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25,000 جنيه للطن في الأسواق المحلية.
• استقرار سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة عند 21,000 جنيه للطن، ما يعكس التوازن في السوق.
• تثبيت سعر الأرز الشعير عريض الحبة عند 16,000 جنيه للطن مع استمرار العرض.
• استقرار سعر الأرز الشعير رفيع الحبة عند 14,000 جنيه للطن، مما يوسع خيارات المستهلك.

تواصل منصات الأخبار المحلية متابعة تحركات أسعار الأرز بشكل دوري، ويأتي هذا الاستقرار نتيجة لجهود الحكومة في مراقبة الأسواق وتنظيم التوريد لضمان استمرارية توفر السلعة بأسعار مناسبة، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق وراحة المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.