رسميًا.. “الإسكان” تبدأ تنفيذ تعديلات قوانين الإيجار القديم هذا الأسبوع

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، اجتماعًا هامًا مع شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المكلفين بملف تفعيل قانون إيجار الأماكن الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة حديثة وفعالة.

أحدث الإجراءات التنفيذية لقانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025

تم خلال الاجتماع متابعة كافة المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تضمن اللقاء مناقشة معمقة لمسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء التي توضح القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وفق المادة (8) من القانون، مع ترتيب أولويات تخصيص الوحدات التي ستتاح من قبل الجهات الحكومية المختصة. كما تم التطرق إلى أهمية ضبط آليات استقبال الطلبات لتوفير تجربة سلسة للمستأجرين.

آليات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين

تم التأكيد على ضرورة استخدام منصة إلكترونية موحدة لتلقي طلبات المستأجرين، أو عبر مكاتب البريد، مما يتيح إمكانية الوصول لكل المستأجرين بسهولة ويسر؛ حيث تقوم وحدة مختصة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص هذه الطلبات طبقًا لمعايير واضحة لترتيب الأولويات. وهذا النظام يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في تخصيص الوحدات البديلة بما يراعي حقوق جميع الأطراف.

دور الجهات المشاركة في تفعيل القانون وأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة

شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الإسكان وقطاع الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث جرى التنسيق بين مختلف الأطراف لتعزيز تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. ويُعتبر هذا التعاون نموذجًا فعالًا في إدارة ملف تحديث قوانين إيجار الأماكن وتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي بما يخدم المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع مراعاة الشفافية والتنظيم المهني المستمر.

تعكس هذه الخطوات الحرص الحكومي على تطبيق القانون برؤية حديثة تسهل حصول المستأجرين على حقوقهم في وحدات بديلة بطريقة منظمة وشفافة، كما توفر دعمًا قويًا للقطاع العقاري والإسكاني بأطر قانونية تواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.