رسميًا.. التأمينات الاجتماعية توضح شروط دعم ساند عند الفصل من العمل لأسباب صحية 2025

يُعتبر دعم ساند من البرامج الحيوية التي توفر الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين المتعطّلين عن العمل، ويُطرح السؤال حول هل يستحق المستفيد دعم ساند في حالة فصله من العمل لسبب صحي ضمن الإطار النظامي المعتمد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تعريف تعويض ساند وشروط استحقاقه للموظف السعودي

يُعد تعويض ساند أحد برامج التأمين ضد التعطل عن العمل، ويهدف إلى تقديم دعم مالي يعين المتعطل عن العمل على تجاوز الأزمة الانتقالية بين الوظائف، حيث يحصل عليه الموظف السعودي المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية بانتظام قبل فقدانه وظيفته لأي سبب خارج إرادته. ويشمل الدعم توفير دخل شهري والتدريب المساند والمساعدة في البحث عن وظيفة جديدة، مما يعزز فرص عودته إلى سوق العمل بسهولة أكبر.

الأسباب المؤهلة للحصول على تعويض ساند وارتباطها بالفصل لأسباب صحية

تنص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على عدة أسباب مؤهلة للحصول على دعم ساند، منها انتهاء العقد بسبب عدم التجديد من صاحب العمل، إفلاس المنشأة، انقطاع نشاطها، الفصل وفق المادة 77 من نظام العمل، ترك الموظف للعمل بحكم قضائي، ووفاة صاحب العمل وفق المادة 79 إذا كان طرفًا في عقد العمل. أمّا في حالة الفصل من العمل لأسباب صحية، فلا تُعد هذه الحالة من الأسباب المباشرة المؤهلة لتعويض ساند، خصوصًا إذا كان الفصل ناتجًا عن سبب صحي يعود للمشترك نفسه ولا يخضع لموانع الاستحقاق النظامية.

الشروط الرئيسية لاستحقاق تعويض ساند وكيفية التحقق من الأهلية

تكمن شروط استحقاق تعويض ساند في كون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مشتركًا في نظام التأمينات الاجتماعية بفترات اشتراك مؤهلة، مع عدم فصله لسبب يرتجع إليه شخصيًا، وألا يكون لديه دخل من عمل أو نشاط خاص، وأن يكون قادرًا على العمل فعليًا دون بلوغه السن النظامية للمعاش. ويشترط تقديم طلب التعويض خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل، مع إثبات الجدية في البحث عن وظيفة والالتزام بالبرامج التدريبية المقدمة. وللتحقق من مدى أهلية الموظف للحصول على دعم ساند، يمكنه استخدام خدمة التحقق الإلكترونية المتوفرة عبر موقع المؤسسة.

يُشكل تعويض ساند جسرًا ضروريًا لتوفير الحماية المالية والاجتماعية للموظفين السعوديين أثناء فترات تعطلهم عن العمل، غير أن استحقاق الدعم يتوقف على مدى تحقق جميع شروط النظام، خصوصًا أن الفصل لأسباب صحية يعود بعضها إلى المشترك قد لا يكون مؤهلاً للتعويض، ويبقى التأكد من الحالة والأهلية من مهام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر القنوات الرسمية.