رسميًا من أول سبتمبر.. زيادة استثنائية 250 جنيهًا في قانون الإيجار القديم وقابلية التقسيط لفروقات الزيادة حتى انتهاء لجان الحصر

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في 5 أغسطس الجاري، مع بدء زيادة القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، لكن تطبيق زيادة الإيجار القديمة لن يتم دفعة واحدة، بل سيكون تدريجيًا وفق آليات محددة ضمن القانون، مما يجعل فكرة تحصيل زيادة الإيجار بالكامل منذ بداية سبتمبر غير قانونية.

آليات تقسيم المناطق وتقييم زيادة الإيجار القديمة

ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة تقوم بتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، استنادًا إلى عدد من المعايير الهامة؛ مثل الموقع الجغرافي وشارع العقار، جودة البناء والمواد المستخدمة، مساحة الوحدة السكنية، توفر المرافق الأساسية كالغاز والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن القيم الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. هذه اللجان ملزمة بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تفعيل القانون، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بأمر من رئيس الوزراء فقط، ويصدر المحافظ القرار النهائي لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة، ويُعلن رسميًا بنشره في الوقائع المصرية.

تفاصيل زيادة الإيجار القديمة وفق التصنيف القانوني

تحدد الزيادة الجديدة على النحو التالي؛ العشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة واقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، بينما تصل الزيادة في المناطق المتميزة لعشرين ضعفًا مع حد أدنى 1000 جنيه. وفيما يخص تطبيق زيادة الإيجار القديمة، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا فقط كزيادة انتقالية بداية من سبتمبر، إلى حين صدور قرارات لجان الحصر والتقييم، حيث يبدأ بعد ذلك سداد الفروق على أقساط شهرية متساوية، ولا يجوز مطالبة المستأجر بتحصيل المبلغ الكامل فورًا، إذ إن هذا يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون.

حماية المستأجر وتنظيم سداد زيادة الإيجار القديمة

يركز القانون على حماية المستأجرين من أعباء مالية مفاجئة من خلال تحديد مبلغ زيادة انتقالية مؤقتة، تظل سارية حتى تصنيف المناطق ونشر قيم الإيجار الجديدة رسميًا. كما يضمن وجود حد أدنى للأجرة في كل تصنيف، ما يعكس معادلة عادلة بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين، خاصة مع وجود عقود قديمة تقاضى أصحابها مبالغ زهيدة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. تُراقب وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ القانون عبر لجان الحصر ولجان التظلمات التي تسمح للطرفين بالاعتراض، ويصبح القرار النهائي ملزمًا للجميع بعد نشره رسميًا. كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أي مطالبة بدفع زيادة الإيجار القديمة كاملة قبل صدور قرارات الحصر أو دفع الفروق دفعة واحدة تُعتبر مخالفة تستدعي تدخل الجهات الرقابية والقضائية، مما يرسخ مبدأ التوازن بين المصالح ويمنع الاستغلال.