رسميًا.. أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ما زالت جاذبة للاستثمار في المنطقة هذا العام

أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في مصر تظل أحد العوامل الجاذبة للاستثمار في المنطقة، حيث أسهمت في جذب العديد من الصناعات الكبرى والشركات العالمية المتخصصة في مجالات السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء. هذا الملف الحيوي يركز عليه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دور أسعار الطاقة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج

تشكل أسعار الطاقة المنخفضة للقطاع الصناعي عاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا، حيث تعمل الحكومة على رفع معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل لدعم المصنعين، ما يساهم في دعم رؤية الدولة لزيادة الصادرات. من المتوقع مع استمرار الدعم لهذه الأسعار أن تتمكن المصانع من التوسع في الإنتاج وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. في إطار ذلك، تم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد آليات تخفيف الأعباء المالية على المصانع، خصوصًا وأن نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج تعتمد على الاستيراد، ما يتطلب تخفيف الأعباء التمويلية للحفاظ على استمرارية التشغيل وزيادة قدرة التصدير.

هيكلة منظومة الطاقة وتأثيرها على المصانع والمستثمرين

تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة الطاقة لتوفير بيئة صناعية مستقرة ومستدامة من خلال هيكلة الأسعار وإقرار تسهيلات وحوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار. يتضمن ذلك إصدار حزمة من الإجراءات لتحديث البنية التحتية الصناعية، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية التي تجاوز عددها 146 منطقة مجهزة بالكامل. من جهة أخرى، تم التركيز على ماكينات التحول الرقمي لتقليل البيروقراطية، وتحسين محاسبة استهلاك المصانع للطاقة والمياه، وهو ما يضمن العدالة بين المصنعين ويحد من الشركات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي وتستهلك الموارد بطريقة غير منظمة.

آليات التمويل وحوافز خفض تكاليف التشغيل لتشغيل المصانع بكامل طاقتها

يعتبر التمويل منخفض الفائدة المحرك الأساسي للقطاع الصناعي، خاصة مع مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر تمويلًا بفائدة لا تتجاوز 5% للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها أقل من 50 مليون جنيه. في المقابل، هناك مبادرات تمويل للشركات الأكبر حجمًا بفائدة تصل إلى 15%، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بنسبة تجاوزت 14% من الإجمالي البالغ نحو 7600 مصنع معطل. تهدف هذه الخطوات إلى مضاعفة حجم الإنتاج وزيادة صادرات الدولة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، إذ يشكل خفض أسعار الفائدة إلى 15% وتنشيط المصانع المتعثرة دعامة أساسية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المرغوب.

• التنسيق بين الجهات الحكومية لتقليل الأعباء المالية على الصناعة
• توسيع نطاق المناطق الصناعية وتطوير بنيتها التحتية
• تنفيذ حوافز وتمويلات بفوائد متباينة تناسب أحجام الشركات المختلفة
• التركيز على التحول الرقمي لتحسين آليات المحاسبة والشفافية
• إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لزيادة الطاقات الإنتاجية

تبقى أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في مصر عنصرًا محوريًا في دعم الاستثمار وتنشيط الصناعة، وتتماشى الهيكلة المستمرة للقطاع مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، حيث تحرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة. ويترافق ذلك مع تحفيز المصانع لتشغيل طاقاتها الإنتاجية كاملة، وتفعيل مبادرات التمويل المختلفة لتمكين الصناعة من الأسواق المحلية والعالمية بكفاءة أكبر.