رسميًا.. أسعار الطاقة للقطاع الصناعي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية في المنطقة خلال 2025

أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في مصر ما زالت جاذبة للاستثمار وتلعب دورًا حيويًّا في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتطوير الاقتصاد المحلي، مما يجعلها محور جذب للشركات العالمية في مختلف الصناعات الحيوية كالسيارات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء.

دور أسعار الطاقة في جذب الاستثمار الصناعي في مصر

تُعد أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من العوامل الأساسية التي تشجع الاستثمار في مصر، حيث تحظى البلاد بتكاليف طاقة منخفضة مقارنة بمعظم دول العالم، ما يضعها في موقع متميز ضمن المنطقة. وأكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه الأسعار ما زالت محفزة للصناعات الجديدة والمستمرة، وقد ساعدت بشكل مباشر على جذب شركات عالمية أنشأت مصانعها المحلية بمصر. إلى جانب ذلك، فإن وجود بنية تحتية متطورة تدعم القطاع الصناعي يسهم بشكل كبير في استدامة الجذب الاستثماري، خاصة مع توافر 146 منطقة صناعية مرفقة ومجهزة.

الجهود الحكومية لتخفيض تكاليف التشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية

تعتبر استراتيجية الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية محورًا رئيسيًّا؛ إذ تركز على زيادة معدلات الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، خاصة في ضوء استيراد أكثر من 90% من مستلزمات الإنتاج. ويوجد تنسيق وثيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لإيجاد حلول تقلل من الأعباء على المصانع، ما يسهم في تفادي الركود الناتج عن ارتفاع التكاليف. من ضمن الإجراءات التي تتبعها الحكومة خفض أسعار الفائدة إلى مستوى 15% وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حزم تسهيل لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة. ويأتي ذلك دومًا ضمن إطار رفع صادرات مصر إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

التحول الرقمي وتأثيره على محاسبة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

تسعى الحكومة إلى تنفيذ منظومة رقمية متكاملة للتحكم في استهلاك الطاقة والمياه، وهو ما يعزز الشفافية والعدالة في المحاسبة بين المستهلكين الصناعيين المختلفين. ويلفت أحمد الزيات إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المصانع التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، مما يفرض ضرورة تقنين أوضاعها وتطبيق محاسبة دقيقة لاستهلاكها من الموارد. بفضل مشروعات التحول الرقمي، تستطيع الدولة محاربة البيروقراطية وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وهو ما يدعم تشغيل المصانع بشكل أكثر كفاءة واستدامة. هذا التحول الرقمي أيضًا يسمح بفرض حوافز وتسهيلات مالية تستهدف ارتفاع حجم الإنتاج، وبالتالي مضاعفة فرص التصدير وتلبية متطلبات السوق المحلي بأسعار منافسة.

• خفض أسعار الطاقة يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية
• التعاون بين الجهات الحكومية لتقليل تكاليف التشغيل
• تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة
• تنفيذ مبادرات لخفض أسعار الفائدة إلى 15% وتحفيز إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
• تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز مناطق الإنتاج المرفقة
• تنظيم محاسبة استهلاك الطاقة والمياه من خلال التحول الرقمي

إن أسعار الطاقة للقطاع الصناعي تظل عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الصناعية في مصر، حيث تواكبها حزمة متكاملة من السياسات الحكومية التي تستهدف زيادة الإنتاج والكفاءة، مما يخلق بيئة مثالية للاستثمار والنمو المستدام. ولا شك في أن الاستراتيجية التي تدمج بين دعم المنتج المحلي وخفض التكاليف وتكنولوجيا الرقمنة ستسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للصناعة المصرية خلال السنوات القادمة.