رسميًا.. تعديلات الإيجار القديم 2025 تكشف تفاصيل جديدة حول الوحدات البديلة والتعويضات

تبدأ تطبيقات قانون الإيجار القديم في مصر بتحولات مهمة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد، مما فتح آفاقًا واسعة للتعويضات المالية ووحدات السكن البديلة للمستأجرين المتضررين.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتفاصيل فترة الانتقال

شملت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، لتمكين الأطراف من التكيف مع التغييرات الجديدة في السوق العقارية؛ حيث تم إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق طبيعة كل منطقة، بحيث تصل الزيادة في المناطق الراقية إلى 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ الزيادة في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فحدد الحد الأدنى عند 250 جنيهًا، في حين ارتفعت قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف مع زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال.

منصة إلكترونية متطورة لدعم المستأجرين ضمن القانون الجديد للإيجار القديم

استجابةً للتحديات الإدارية والإجرائية، أطلقت لجنة الإسكان بمجلس النواب منصة إلكترونية تسهل على المستأجرين إجراءات الحصول على حقوقهم دون الحاجة لاتمام معاملات ورقية معقدة؛ إذ تتيح المنصة تقديم طلبات الحصول على وحدة سكنية بديلة مجانية أو التعويض المالي الكامل، دون شروط معقدة مثل قيود السن أو دفع مقدمات مالية، حيث يعتبر عقد الإيجار القديم وحده ضمانًا كافيًا للاستفادة من خيارات التعويض.

خيارات التعويض الأساسية في قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم على خيارين رئيسيين لتعويض المستأجرين، الأول يتمثل في منح المستأجر وحدة سكنية بديلة مجانية في مشاريع التطوير الحضري مثل مشروع عزبة الهجانة، مع تقديم مبلغ مؤقت يصل إلى 30 ألف جنيه لتعويض فترة الإيجار حتى استلام الوحدة الجديدة، أما الخيار الثاني فيتمثل في تعويض مالي كامل عند ترك الوحدة المؤجرة، حيث توفر وزارة الإسكان بيع الوحدات في مناطق التطوير بسعر 5000 جنيه للمتر، ما يمنح المستأجر المقابل المالي مباشرةً دون الحاجة لاستلام وحدة بديلة.

الفئة مدة فترة الانتقال الزيادة في القيمة الإيجارية حد أدنى شهري
الوحدات السكنية 7 سنوات حتى 20 ضعف القيمة الحالية 1000 جنيه
الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة 7 سنوات 10 أضعاف على الأقل 400 جنيه
الوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية 7 سنوات غير محددة 250 جنيه
الوحدات غير السكنية 5 سنوات 5 أضعاف مع زيادة 15% سنوية غير محدد

تعمل التعديلات الجديدة على ضمان توازن عادل بين أصحاب العقارات والمستأجرين، من خلال توفير خيارات مرنة للتعويض بما يتناسب مع كل حالة، وتضمن استقرارًا أكبر في سوق الإيجار القديم، وتنظيمًا فعَّالًا يواكب تطورات السوق بشكل يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات.