رسميًا.. الرقابة المالية واتحاد شركات التأمين يدرسان طرح سندات الكوارث الطبيعية في 2025

تمثل سندات الكوارث الطبيعية أداة مالية متقدمة تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة المخاطر الضخمة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ما يجعل دراسة سندات الكوارث الطبيعية ومزاياها ضرورة ملحة للسوق المصرية بما يتماشى مع تجارب الأسواق العالمية الناجحة.

تطور سندات الكوارث الطبيعية وأهميتها في تحسين إدارة المخاطر التأمينية

تعرف سندات الكوارث الطبيعية بأنها أدوات دين تصدرها شركات التأمين أو الحكومات لجمع أموال تُستخدم لتعويض الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث المحددة ؛ وإذا لم تقع الكارثة خلال فترة السند، يحصل المستثمرون على عوائد مجزية، أما في حال وقوعها، فقد يخسر المستثمرون جزءاً أو كل رأس مالهم الذي يُستخدم لتغطية التعويضات. تأتي أهمية سندات الكوارث الطبيعية في قدرتها على نقل جزء كبير من مخاطر الكوارث لشريحة واسعة من المستثمرين، وهذا يخفف العبء المالي على شركات التأمين ويضمن توافر السيولة اللازمة لتسديد المطالبات، كما توفر فرصة لتنويع مصادر التمويل بعيداً عن الأسواق التقليدية لإعادة التأمين.

آليات عمل سندات الكوارث الطبيعية ودورها في تعزيز استقرار السوق التأميني

عند إصدار سندات الكوارث الطبيعية، يشتري المستثمرون تلك السندات ويودعون رأس المال في حساب ضمان أو شركة ذات غرض خاص، ويُحدد نوع الكارثة، والمنطقة الجغرافية، والحد الأدنى للخسائر التي تُفعّل السند بوضوح ضمن شروط العقد. إذا لم تحدث الكارثة ضمن هذه العتبة، تُعاد الأموال إلى المستثمرين مع عوائد، أما إذا تجاوزت الخسائر العتبة فتصرف الأموال للتعويض. تساهم هذه الآلية في تعزيز استقرار السوق عن طريق:

• تخفيف المخاطر المالية عن شركات التأمين؛
• توفير سيولة مضمونة لدفع التعويضات؛
• تسعير المخاطر بشكل أكثر دقة باستخدام نماذج علمية متقدمة؛
• تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاعتماد فقط على إعادة التأمين التقليدية.

هذه الميزات تجعل سندات الكوارث أداة أساسية لإدارة المخاطر، خصوصاً في ظل تزايد الكوارث الطبيعية نتيجة تغير المناخ والنمو السكاني.

التحديات والآفاق المستقبلية لسوق سندات الكوارث الطبيعية في مصر والعالم

على الرغم من النمو المستمر لسوق سندات الكوارث الطبيعية عالمياً، والذي تجاوز ٥٠ مليار دولار مؤخراً مع عوائد تصل إلى ١٦٪، إلا أن هناك تحديات تعترض هذا السوق منها التعقيد المالي والتشريعي، وصعوبة فهم النماذج المتقدمة، إضافة إلى وجود مخاطر التفعيل ونقص السيولة مقارنة بأسواق السندات التقليدية. كما أن هناك تحفظات أخلاقية تستوجب توضيح دور هذه السندات في دعم عمليات التعافي من الكوارث. رغم ذلك، يشير التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي ونمذجة المخاطر إلى تطور مستمر سيُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بها وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.

يتوقع أن تتوسع سندات الكوارث الطبيعية لتشمل أنواعاً جديدة من المخاطر مثل الأوبئة والهجمات السيبرانية، فيما سيزداد اهتمام المستثمرين الباحثين عن عوائد غير مرتبطة بالأسواق التقليدية، ويُتوقع أن تلعب الحكومات والمنظمات الدولية دوراً أوسع في دعم هذه الأدوات عبر أطر تنظيمية وحوافز، مع استمرار الابتكار في هيكلية السندات لتتناسب مع متطلبات السوق المتغيرة.

تمثل سندات الكوارث الطبيعية فرصة استراتيجية لتعزيز قدرة قطاع التأمين في مصر على التعامل مع تحديات الكوارث، وبذلك تُسهم في حماية الاقتصاد والمجتمع ضد المخاطر المتزايدة، مع ضمان استدامة الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.