رسميًا في 2024.. تنظيم الاتصالات يفرض إغلاق الخط كعقوبة على المكالمات الترويجية المزعجة بمصر

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ إجراءات حاسمة خلال الأيام القادمة لحجب المكالمات الترويجية المزعجة التي تؤرق المواطنين، من خلال إغلاق الخط المستخدم وحظر تشغيل الجهاز ذاته في حال استمرار المخالفات، في خطوة تستهدف القضاء على الإعلانات المزعجة بشكل نهائي.

الإجراءات الجديدة لحجب المكالمات الترويجية المزعجة وتقييد تشغيل الأجهزة

أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيبدأ خلال 4 أيام في إغلاق الخطوط التي تستخدم في إرسال مكالمات ترويجية مزعجة، مع حظر تشغيل الأجهزة المستخدمة في تلك المكالمات، خاصة إذا استمر المخالفون في استخدام خطوط جديدة على نفس الهاتف. تأتي هذه الخطوة بعد رصد حالات قام فيها بعض المخالفين بشراء خطوط جديدة عقب إغلاق الخطوط القديمة للاستمرار في نفس المخالفات، الأمر الذي استدعى تصعيد إجراءات الحماية والردع بشكل ملحوظ.

وحسب تصريحات إبراهيم في مداخلة تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، فإن الجهاز سبق وأصدر قواعد صارمة قبل أكثر من عام لتنظيم عمليات المكالمات الترويجية، تضمنت خطوات متدرجة في العقوبات بين فترات مهلة لتوفيق الأوضاع، ثم إلى إغلاق الخطوط المخالفة، لكن هناك نسبة من المخالفين لا تزال تمارس النشاط بشكل غير قانوني، ما دفع الجهاز لاتخاذ مواقف أكثر صرامة.

القواعد التنظيمية لمكالمات التسويق الترويجي وكيفية ضمان حقوق العميل

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الإعلان الترويجي يعد من الخدمات المشروعة التي يمكن للشركات والجهات التسويقية منحها الأولوية وفق ضوابط محددة، أهمها تسجيل رقم الجهة المعلنة باسمها لدى شركات المحمول. هذا الإجراء يسمح للعميل بمعرفة اسم المتصل بوضوح ويمنحه حرية قبول أو رفض المكالمة، مما يحفظ حقه في الخصوصية ويحد من الإزعاج.

ويضيف محمد إبراهيم أن احترام حقوق الشركات في التسويق محظوظ بشرط الالتزام باللوائح المنظمة، وأوضح أن المخالفين يتعرضون لعقوبات قانونية صارمة تزيد حتى حظر تشغيل أجهزة الهواتف المخالفة، لضمان حق المواطن في بيئة اتصالات خالية من الإعلانات المزعجة.

الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة وشروط العمل في التسويق الترويجي

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات التي خالفت الضوابط الخاصة بالمكالمات الإعلانية، وتم إحالة بعضها إلى النيابة العامة، ما يعكس جدية الجهاز في تطبيق القوانين لفرض النظام وحماية المواطنين.

ووجه إبراهيم رسالة واضحة لأي شركة ترغب في دخول مجال التسويق الترويجي عبر المكالمات، بضرورة تقديم كافة الأوراق القانونية المطلوبة لشركات المحمول والتسجيل الرسمي لكي تضمن شرعية عملياتها وتحمي عملاءها من المضايقات أو التجاوزات.

• الالتزام بتسجيل الرقم باسم الجهة المعلنة
• تقديم الأوراق القانونية الرسمية لشركات المحمول
• مراعاة حقوق العميل في الخصوصية وحرية القبول أو الرفض
• تجنب استخدام أكثر من خط لإرسال مكالمات ترويجية عبر نفس الجهاز دون تسجيل صحيح
• الامتثال لعقوبات الجهاز في حال ثبوت المخالفات