ارتفاع جديد للدولار اليوم.. ضغوط أمريكية وفجوة سوقية تهدد استقرار سعر الصرف

بعد فترة من الاستقرار النسبي، أصبحت تقلبات سعر صرف الدولار في العراق تمثل مصدر قلق كبير للتجار والمواطنين على حد سواء؛ فارتفاع سعر الدولار يبرز هشاشة السياسة النقدية العراقية أمام الضغوط الخارجية والداخلية، ويُظهر أن الاستقرار السابق كان مؤقتاً وليس مبنياً على حلول جوهرية ودائمة

تأثير الضغوط الخارجية على سعر صرف الدولار في العراق

يربط الخبراء الاقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية بشكل مباشر بزيادة القيود الأمريكية على التحويلات المالية؛ حيث أدت إجراءات واشنطن الصارمة إلى تقليل حجم الدولار المعروض في السوق المحلية، كما أن تصاعد الطلب على العملة الصعبة من قبل التجار لاستيراد البضائع ساهم في رفع الأسعار. هذه الضغوط الخارجية أصبحت جزءاً من المعادلة اليومية التي تؤثر على السوق، فتشديد الرقابة على التحويلات المالية يحول دون وصول الدولار بسلاسة، مما يجبر المستوردين والمواطنين على اللجوء للسوق الموازية لشراء الدولار بسعر أعلى، ومع زيادة هذه الضغوط يرتفع سعر الدولار مجدداً ولا يسمح بتحقيق استقرار دائم.

الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية وأثرها على الاقتصاد الوطني

تشير التحليلات إلى وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي، والسعر الموازي في السوق الحرة، يعود ذلك إلى تأخر وصول الدولار إلى التجار عبر المنصة الرسمية، الأمر الذي يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق الثانوية بسعر مرتفع. وهذه الفجوة تعكس أزمة ثقة متعمقة تجاه النظام المصرفي في العراق، إذ لا يستطيع البنك المركزي إيصال الدولار بسلاسة لجميع المستوردين، ما يعزز اللجوء إلى السوق غير الرسمية؛ وهذا بدوره يضعف فعالية السياسة النقدية في ضبط السوق، ويحول سعر الصرف إلى لعبة مضاربات يومية تتقلب حسب ظروف السوق السياسية والاقتصادية.

الحلول المقترحة لمواجهة تقلبات سعر صرف الدولار في العراق

يرى المختصون أن معالجة أزمة سعر صرف الدولار تتطلب خطوات إصلاحية جذرية تشمل تبسيط آليات بيع الدولار في السوق الرسمية ودعم البنية التحتية للقطاع المصرفي لمواجهة البيروقراطية التي تعيق التحويلات المالية، إضافة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالسياسة النقدية لخفض المضاربات على العملة. كما يشدد الخبراء على أن ضخ الدولار بشكل عشوائي لا يعد حلاً مستداماً إنما يحتاج الأمر إلى إعادة هيكلة المنظومة المالية والمصرفية داخلياً، مع بناء ثقة حقيقية بالسياسة النقدية الوطنية؛ وهذا ما سيقلل من هيمنة الضغوط الخارجية التي تمسك بمفتاح ارتفاع سعر الدولار في العراق ويخفف من تأثيراتها السلبية على الأسواق المحلية والمواطنين.