رسميًا في التعليم السعودية.. غياب الطلاب دون عذر يمنعهم من الانتقال للعام الدراسي 2025

حضور الطالب المنتظم هو حجر الأساس لرفع المعدل الدراسي وتحسين السلوك، إذ تحتسب وزارة التعليم السعودية درجات الحضور والانضباط ضمن المعدل الفصلي، حيث تُمنح درجة كاملة تبلغ 100 درجة لكل من السلوك والمواظبة، مما يعزز فرص الطالب للتميز والمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية. الالتزام بالمواعيد والقيم الإسلامية والوطنية هو جزء لا يتجزأ من هذه المعايير.

أثر الغياب المتكرر على انتقال الطلاب في النظام التعليمي السعودي

أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر مشروع قد يؤدي إلى حرمان الطالب من الانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية، وذلك إذا تجاوزت نسبة الغياب 10% من أيام العام الدراسي، حيث يمنع انتقال الطالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للفصل الدراسي التالي، كما لا ينتقل طالب المرحلة الثانوية للعام الدراسي الذي يليه. كما ألزمت الوزارة بضرورة تسجيل الغياب بشكل يومي، ويشترط تقديم العذر في الوقت المحدد، مع إرفاق الوثائق المثبتة كالتحاليل الطبية، إشعارات منصة “صحتي”، أو أي مشهد رسمي يبرر التغيب، وذلك لضمان الالتزام والشفافية في متابعة الحضور.

المعايير الجديدة لتقييم المواظبة وتأثيرها على كشف الدرجات

درجة المواظبة تُسجل داخل كشف الدرجات في حقل خاص ببطاقة الطالب، وتُعد جزءًا رسميًا وذا تأثير مباشر على المعدل الفصلي؛ حيث تأخذ الوزارة في الاعتبار الالتزام بالحضور المنتظم والسلوك وفق القيم الوطنية والإسلامية. هذا النظام يوفر قاعدة واضحة لتقييم أداء الطالب ويحفزه على تحسين سلوكه، ويجعل الانضباط شرطًا أساسيًا للمشاركة في جوائز التميز والإبداع، مما يحفز الطلاب على المحافظة على نظامهم الدراسي والتزامهم في كل يوم دراسي.

تأثير نظام الفصول الدراسية على جودة التعليم في المملكة

رغم أن إقرار مجلس الوزراء بتقليص الفصول الدراسية إلى فصلين فقط في العام 1447/1448 قد أثار استفسارات حول جودة التعليم، أوضحت وزارة التعليم أن العدد لا يحدد الجودة بشكل مباشر، بل جودة التعليم ترتبط بتحسين عدة عناصر جوهرية في العملية التعليمية؛ منها تطوير المناهج وتحفيز المعلمين، ورفع مستوى الحوكمة، وتعزيز البيئة التعليمية داخل المدارس، مع اعتماد صلاحيّات ومرونة أكبر للمدارس في متابعة الالتزام. ويأتي هذا التعديل إثر نتائج إيجابية من تطبيق نظام الفصول الثلاثة الذي ضمن الحد الأدنى لأيام الدراسة السنوية بمقدار 180 يومًا، وهو معيار معتمد عالميًا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” وكذلك في دول مجموعة العشرين.

يساعد النظام الحديث على ضبط التوازن بين جودة التعليم والراحة النفسية للطالب، مع استمرار تطوير البيئة التعليمية وضمان تحقيق مستويات تعليمية متقدمة عبر رقابة فعالة وتطوير مستمر للبنية التعليمية والتربوية.