رسميًا.. زيادة رسوم معاينة الهيئة الهندسية لطلبات التراخيص والتصالح إلى 2000 جنيه في 2025

رسوم معاينة الهيئة الهندسية لطلبات التراخيص والتصالح ارتفعت رسميًا لتصل إلى 2000 جنيه، مع اعتماد السداد عبر بنك مصر بدلًا من البنك الأهلي، وذلك في إطار تعديل جديد يهدف إلى تحسين آليات الدفع وتوحيدها. تعد هذه الرسوم جزءًا أساسيًا في استكمال ملفات التراخيص وضمان مطابقة المباني للمواصفات القانونية المطلوبة.

التعديل الجديد على رسوم معاينة الهيئة الهندسية وتأثيره على طلبات التراخيص والتصالح

أعلن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي النزهة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” عن رفع رسوم معاينة الهيئة الهندسية لطلبات التراخيص والتصالح والمطابقة، حيث ارتفعت الرسوم من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، مع إلزام السداد من خلال بنك مصر فقط، بدلاً من البنك الأهلي كما كان معمولًا سابقًا. ويأتي هذا التغيير في إطار تحديث الإجراءات المالية وتسهيل عملية السداد، مع تعظيم دور البنوك المعتمدة في إصدار الفواتير والتحصيل، الأمر الذي يعزز شفافية التعاملات ويضمن استمرارية سرعة الإنجاز في الموافقات على الطلبات.

كيف تؤثر زيادة رسوم معاينة الهيئة الهندسية على المواطنين والمشاريع العقارية؟

تشكل رسوم معاينة الهيئة الهندسية عنصرًا جوهريًا أثناء إجراءات تراخيص البناء والتصالح، كونها تغطي تكاليف المعاينات الميدانية التي تضمن مطابقة المباني للشروط والمعايير الهندسية والقانونية المطلوبة. ورغم أن الزيادة قد تثير بعض المخاوف من الناحية المالية، تبين الجهات المسؤولة أن الغاية تكمن في تطوير جودة الخدمة من خلال تحسين آليات العمل وتسريع عملية البت في طلبات المواطنين مما يقلل من الزمن اللازم لإنجاز الملفات بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية للبناء.

خلفيات قرار رفع رسوم معاينة الهيئة الهندسية وأثر تحويل السداد إلى بنك مصر

تأتي زيادة رسوم معاينة الهيئة الهندسية ضمن استراتيجية حكومية لتحديث منظومة البناء والتصالح على مستوى الإدارة المحلية، حيث تسعى الجهات المختصة للارتقاء بخدمة المواطنين عبر اعتماد التكنولوجيا ومراكز الخدمة التكنولوجية في متابعة الطلبات بشكل دقيق ومنظم. بالإضافة إلى ذلك، حُمّل قرار تحويل آلية الدفع إلى بنك مصر بعدًا آخر يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وسهولة تتبع المعاملات وتحسين عملية تحصيل الرسوم، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويقلل من الإجراءات الورقية المعقدة.

• وصلت الرسوم الجديدة إلى 2000 جنيه للمعاينة بدلًا من 1000 جنيه سابقًا.
• تم تحديد بنك مصر كجهة وحيدة للسداد، ويُمنع الدفع عبر البنك الأهلي.
• هذه الرسوم تخص طلبات التراخيص، والتصالح، وأعمال المطابقة.
• الاحتفاظ بإيصال السداد ضروري لاستكمال الملفات وإثبات الدفع.
• يمكن متابعة حالة الطلبات من خلال المركز التكنولوجي المختص بحي النزهة.

تجدر الإشارة إلى أن تعديل رسوم معاينة الهيئة الهندسية يعد جزءًا من جهود متواصلة لتطوير منظومة التراخيص والتصالح بشكل يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير العمراني وحقوق المواطنين، مع تمكينهم من إنهاء معاملاتهم بشكل أسهل وأسرع تحت مظلة قانونية واضحة.