رسميًا.. ضبط 405 حالات توطين صوري خلال النصف الأول من 2025 من قبل الموارد البشرية

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس حرص الوزارة على مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على جودة سوق العمل الإماراتي؛ ويأتي التوطين الصوري على الرغم من كونه ممارسة محدودة، لكنه يؤثر سلبًا على ملف التوطين وأهدافه التنموية.

الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة التوطين الصوري في الشركات الخاصة

اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية الحازمة بحق الشركات التي ثبت تورطها في التوطين الصوري، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية؛ كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على ضرورة الالتزام بسياسات التوطين وتقيد جميع الأطراف بالشروط المطلوبة لضمان حماية حقوق المواطنين وعملية التوطين الفعلية.

كفاءة المنظومة الرقابية في رصد ظاهرة التوطين الصوري بفعالية

تتميز المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية بقدرات عالية في الكشف المبكر عن الممارسات السلبية، لا سيما التوطين الصوري الذي ثبتت حالات محدودة منه بالمقارنة مع حجم سوق العمل؛ ويتم التعامل بحزم مع الجهات غير الملتزمة، كما توفر هذه المنظومة معايير دقيقة لمتابعة تنفيذ التوطين الحقيقي بجودة وشفافية.

تعزيز تطوير مهارات المواطنين لدعم مستهدفات التوطين الحقيقي

يركز ملف التوطين في الإمارات على تعزيز كفاءة المواطنين بتوفير وظائف مهارية حقيقية تساهم في بناء رأس مال بشري منتج ومستدام داخل القطاع الخاص؛ إذ تساهم هذه الاستراتيجية في زيادة مشاركة الكوادر الإماراتية ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المواطنين من ممارسات وظيفية فعلية ترتقي بقدراتهم وتواكب متطلبات التنمية الوطنية.

تشيد وزارة الموارد البشرية والتوطين بجهود الشركات التي تلتزم بسياسات التوطين، وتستمر في دعمها عبر إدراجها ضمن نادي شركاء التوطين الذي يمنح تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، بالإضافة إلى الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية؛ ويضاف إلى ذلك الدعم المقدم من برنامج “نافِس” لأجور المواطنين، وما يرافقها من مزايا تعزز التزام القطاع الخاص بوثيقة التوطين الحقيقية وتحقيق أهدافها الوطنية.