رسميًا.. تفاصيل الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في 2024

اتفقت قيادة مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على عدة إجراءات مهمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم السوق النقدي في ليبيا، ما يعكس حرص الطرفين على معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل متوازن وفعال.

الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي وتأثيرها على السوق المالية الليبية

تم الاتفاق على بدء فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطة تهدف إلى ضبط السوق النقدي وتحقيق الاستقرار المالي، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تقليل المضاربات وتوفير بيئة مالية أكثر استقرارًا، مما يخدم الاقتصاد الوطني.

تأجيل مشروع الميزانية وإعادة صياغتها بما يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية الحالية

اتفق الطرفان على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدمة بسبب عدم توافقها مع المؤشرات الاقتصادية الحالية، مع التأكيد على إعادة طرحها في وقت لاحق، حين تتوفر الظروف المناسبة لوضع ميزانية واقعية تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحافظ على توازن موارد الدولة والنفقات.

خطة مصرف ليبيا المركزي لضبط السوق وترقية الخدمات المالية والتحول الرقمي

دعم الاتفاق جهود مصرف ليبيا المركزي في ضبط السوق المحلي، بتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات مع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تسوية التراكمات الاقتصادية السابقة واستكمال سحب فئة الـ20 دينار بحلول نهاية سبتمبر المقبل، مما يعزز السيطرة على النقد المتداول. كما يشمل الاتفاق تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الصرافة وإلغاء الضريبة المفروضة عليها، وتحسين الإيرادات النفطية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.

• فرض رسوم جديدة على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من أكتوبر
• تأجيل إعادة نظر مشروع الميزانية لضمان توافقها مع المؤشرات الاقتصادية
• ضبط السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية وفق ضوابط مكافحة غسل الأموال
• استكمال سحب فئة الـ20 دينار لتعزيز التحكم بالنقد المتداول
• تعزيز التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل التعامل المالي
• إلغاء الضريبة على مكاتب الصرافة لدعم استقلالية السوق
• تحسين الإيرادات النفطية للمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي