رسميًا.. “الإسكان” تبدأ تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم هذا الأسبوع

عقد الوزير شريف الشربيني اجتماعًا هامًا مع شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين المكلفين بمتابعة ملف تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وقوانين إيجار الأماكن، حيث تم مناقشة آخر الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا القانون.

تفاصيل تنفيذ القانون رقم 164 لسنه 2025 لتحديث قوانين إيجار الأماكن

خلال الاجتماع، شارك مسؤولون من وزارة الإسكان والمرافق وممثلو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث جرى التركيز على مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء التي تحدد القواعد والشروط والإجراءات لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وكذلك ترتيب أولويات التخصيص طبقًا لنص المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025؛ وهو ما يعكس أهمية تطبيق القانون بشكل دقيق ومنظم بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

آليات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وفقًا للقانون الجديد

شمل النقاش آليات استقبال طلبات المستأجرين من خلال منصة إلكترونية موحدة، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة، مع تكليف وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص الطلبات المقدمة؛ وذلك لتسهيل وتسريع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025، وتوفير آلية شفافة وعادلة لترتيب أولويات تخصيص الوحدات البديلة بما يتلاءم مع الحالات المختلفة للمستأجرين.

أهمية متابعة تنفيذ قانون 164 لسنة 2025 وتأثيره على سوق الإيجار في مصر

يُعد تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 خطوة حاسمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الطرفين ويُحد من النزاعات، كما يعزز من استقرار سوق الإيجار العقاري في مصر، وينسجم مع جهود الدولة في تحديث القوانين وضبط منظومة السكن. يعكس الاجتماع حرص الجهات المعنية على الالتزام بتطبيق أحكام القانون بصورة فعالة من خلال التنسيق بين وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري وهيئة مستشاري مجلس الوزراء.