رسميًا.. محافظ بورسعيد يبحث اليوم آليات تنفيذ قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025

عُقد اليوم اجتماع موسع برئاسة اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، بحضور نواب ومسؤولي المحافظة والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

تفاصيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن في بورسعيد

استعرض المحافظ خلال الاجتماع أبرز ملامح القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات بشكل عادل ومتوازن، حيث يتضمن القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للعقارات غير السكنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، كما نص القانون على تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى إلغاء التشريعات السابقة بانتهاء هذه الفترات الانتقالية، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات لحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية على أن تنهي مهامها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون.

آليات محافظة بورسعيد لحصر وتصنيف وحدات الإيجار وفق قانون إيجار الأماكن الجديد

وجّه اللواء محب حبشي بتشكيل أربع لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، لتحصيل البيانات الخاصة بالوحدات السكنية والإيجارية وتصنيفها وفق القواعد المعتمدة في القانون؛ وذلك لضمان دقة العمل وسرعة الانتهاء من الحصر في المهلة المحددة، مع التركيز على تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء.

جهود المحافظة المتكاملة والتنسيق الإداري لدعم تنفيذ قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025

حضر الاجتماع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والنائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس مدينة بورفؤاد ورؤساء الأحياء والمستشار محمد موسى، ومديري المديريات والإدارات المعنية، ما يعكس حرص المحافظة على تنسيق أوسع للتنفيذ العملي للقانون، ومن بين المشروعات والمبادرات التي تم مناقشتها دعم الإدارة التعليمية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتعزيز البنية الصحية عبر إعداد خريطة صحية شاملة، واتجاه نحو ترشيد الطاقة من خلال تركيب أنظمة إنارة شوارع قابلة للعمل بالطاقة الشمسية، بينما تستمر الجهود لدمج التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات التنمية المحلية لخدمة المواطنين.

المادة التفاصيل
الفترة الانتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية، 5 سنوات للوحدات غير السكنية
تصنيف المناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية
الزيادة السنوية 15% على القيمة الإيجارية
مدة عمل اللجان 3 أشهر من بداية سريان القانون

تتواصل الجهود الرسمية والمحلية لتفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 على أرض الواقع، مع متابعة دقيقة من قبل المحافظة لضمان التطبيق العادل الذي يصون حقوق جميع الأطراف، ويعكس حرص بورسعيد على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة عبر تنظيم سوق الإيجارات وفق قوانين حديثة ومتوافقة مع متطلبات العصر.