رسميًا.. 114 ألف طلب لتقنين الأراضي بالعبور والشروق خلال 2025

يواصل ملف تقنين الأراضي في مدينتي العبور الجديدة والشروق تحقيق تقدم ملموس، حيث تلقى الجهازان نحو 114 ألف طلب لتقنين الأراضي، مما يعكس اهتمام المواطنين بهذا الملف الحيوي. يتضمن هذا العدد الكبير جهودًا ميدانية مكثفة لمتابعة سير العمل وضمان صحة البيانات المقدمة، مع وضع خطط زمنية واضحة لإنهاء الإجراءات وتسليم الأراضي لمستحقيها.

متابعة الوزارة لتقنين الأراضي بالعبور والشروق وتأثيرها على التنمية العمرانية

يولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، اهتمامًا خاصًا بملف تقنين الأراضي، إذ يتابع ميدانياً كافة تفاصيل العمل عبر اجتماعات منتظمة مع الأجهزة المعنية، حرصًا على إنجاز ملف طلبات تقنين الأراضي في الوقت المحدد. وأكد الوزير ضرورة التحقق من صحة البيانات المقدمة ووضع خطة زمنية مُحكَمة لإنهاء دراسة الطلبات وتسليم الأراضي لمستحقيها، مما يعزز من جهود التنمية العمرانية ويسهم في تنظيم الأراضي بطريقة مهنية ومسؤولة.

آخر مستجدات ملف تقنين الأراضي في مدينتي العبور الجديدة والشروق

خلال الاجتماع الذي جرى بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، استعرض فريق العمل المسؤول عن تقنين الأراضي تفاصيل التقدم في المدينة، حيث سجلت العبور نحو 94 ألف طلب، تم تناولها بدقة مع استعراض الأراضي التي تسلمها المواطنون حتى الآن والأراضي التي يجري تجهيزها للتسليم. كما تضمن العرض متابعة أعمال المرافق الحيوية الخاصة بمخطط ترفيق الأراضي المضافة، والتي تلعب دورًا أساسيًا في دعم الخدمات للمناطق الجديدة وتعزيز جودة الحياة للسكان.

في الجانب الآخر، يقدم تقرير فريق العمل بمدينة الشروق صورة متكاملة عن سير ملفات تقنين الأراضي، إذ ورد في التقرير استقبال نحو 20 ألف طلب، منها 1900 طلب جاهز للإدراج في القرعة، إلى جانب ما يقارب 700 طلب في مرحلة التسكين، مع متابعة تنفيذ مشروعات المرافق الخاصة بالأراضي الجديدة، وهو ما يعكس تقدمًا متوازنًا في إنجاز الملف وضمان تقديم خدمات متكاملة للسكان.

خطوات متابعة وتطوير ملف تقنين الأراضي لضمان إنجازه بشكل فعال

وجه وزير الإسكان بضرورة اعتماد نظام متابعة دوري ومفصل، يتضمن إعداد تقارير شهرية شاملة حول تقدم ملف تقنين الأراضي، تشمل دراسة الملفات، عدد الأراضي التي تم تسليمها، حالات التسكين، وتطور العمل في مشروعات المرافق والترفيق. بهذه الطريقة، يُمكن ضمان تحقيق الأهداف المنشودة ضمن الإطار الزمني المحدد، مع الحفاظ على درجة عالية من الانضباط والتنظيم في الملف.

• إعداد خطة زمنية واضحة لإنهاء دراسة الطلبات
• التحقق من صحة البيانات المقدمة لضمان دقة الملفات
• متابعة تنفيذ مشروعات المرافق بشكل مستمر
• تسليم الأراضي الدقيقة لمستحقيها بناءً على الدراسات المعتمدة
• إعداد تقارير شهرية توضح الإنجازات والتحديات

تجدر الإشارة إلى أن استمرار الدعم من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يعكس الالتزام الكبير بتطوير ملف تقنين الأراضي، الذي يعد حجر الزاوية في تنظيم المدن الجديدة، وتوفير فرص مناسبة للسكن والتنمية المستدامة. كما تؤكد هذه المتابعة المتواصلة أن الملف يسير بوتيرة منتظمة تحقق المصالح المشتركة بين المواطنين والدولة وتحد من المشاكل العشوائية المرتبطة بملكية الأراضي.