رسميًا.. «التنظيم والإدارة» تكشف خطة معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بالجهات الحكومية هذا الأسبوع

تواجه الهيئات الحكومية تحديًا كبيرًا يتمثل في التكدس الوظيفي في بعض الجهات، إلى جانب وجود عجز واضح في جهات أخرى تحتاج إلى دعم بالكوادر، ويأتي التعامل مع هذه الظاهرة كأحد محاور الإدارة الفعالة للموارد البشرية في الدولة. تهدف السياسات المعتمدة إلى معالجة هذا التوازن بآليات مرنة تضمن تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.

كيفية معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بالكوادر في الجهات الحكومية

يرتكز الأساس في التعامل مع مشكلات التكدس الوظيفي على الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية المتوفرة، مع توفير حلول فعّالة لتعزيز الكادر في الجهات التي تعاني نقصًا. من أبرز الآليات التي يعتمدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو السماح بالتعاقدات وفقًا لضوابط محددة، مما يضمن عدم توقف الخدمات العامة أو تأثرها سلبًا، ويدعم الجهة في تغطية الاحتياجات الفعلية دون تجاوزات.

كما يتيح القانون إمكانية انتداب الموظفين لمدة تصل لأربع سنوات، مع إمكانية نقلهم بصورة دائمة إلى الجهات التي تستمر في الاحتياج إلى خدماتهم، ما يخلق ديناميكية في التوزيع الوظيفي ترفع من مستوى الأداء وتحقق العدالة في التوظيف.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية

يركز الجهاز المركزي على اتباع منهج متوازن يُحقق التوزيع العادل للكفاءات بين مختلف مؤسسات الدولة، ويُعزز التوافق بين حاجات الجهات الحكومية وتوفر الكوادر المناسبة. من خلال هذا التوجه، يُسهم الجهاز في رفع كفاءة الجهاز الإداري، بحيث يتم تلافي تكدس الموظفين في جهات على حساب جهات أخرى تحتاج إلى تعزيز قوتها الوظيفية.

ويتم التنسيق بشكل دوري مع الجهات المختلفة لتقييم الاحتياجات الوظيفية، ووضع خطط تشغيل مرنة بناءً على متطلبات الخدمة، مما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

آليات التعاقد والانتداب كحلول استراتيجية لسد العجز وتوزيع الكوادر

تُعد آليات التعاقد والانتداب من الأدوات الحيوية التي يتبناها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمعالجة الفجوات الوظيفية؛ حيث تسمح هذه الإجراءات بتوفير الحلول الفورية والمرنة دون الحاجة إلى إجراءات توظيف تقليدية طويلة ومعقدة.

• التعاقد وفق ضوابط محددة تضمن ملاءمة التوظيف مع الاحتياجات الفعلية.
• الانتداب المؤقت لمدة تصل إلى أربع سنوات لمعالجة العجز المستعجل في جهات محددة.
• النقل الدائم للموظفين للجهات التي تحتاج إلى تعزيز كادرها بعد التأكد من استمرار الحاجة.

تواجه الدولة تحديات مستمرة في تعديل التوازن الوظيفي بشكل يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بدلاً من هدرها، كما تؤكد هذه السياسات على رفع كفاءة القطاعات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات العامة بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.