رسميًا في بورسعيد.. تشكيل 4 لجان لحصر الوحدات السكنية لتطبيق قانون الإيجار القديم 2025

اتخذت محافظة بورسعيد خطوات حاسمة لتطبيق قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الجديد، وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية وفق الضوابط المقررة، مع التأكيد على إنجاز هذه المهام في المواعيد المحددة. هذا الإجراء يأتي استجابة للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ سريانه منذ أغسطس الجاري بهدف تنظيم سوق الإيجار بشكل متوازن.

آليات تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد في بورسعيد وتشكيل اللجان المختصة

وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتشكيل أربع لجان رئاسة السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الإسكان والأحياء، وذلك لحصر وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية على مستوى المحافظة وفق الضوابط المحددة في القانون الجديد لإيجار الأماكن، مع التشديد على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة؛ ضمانًا لتنفيذ القانون بما يحقق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين. وتأتي هذه اللجان لتكون المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الميدانية المتمثلة في مسح جميع الوحدات الإيجارية وتصنيفها تبعًا لفئتها وموقعها.

أبرز ملامح القانون رقم 164 لسنة 2025 وتأثيره على وحدات الإيجار القديم

استعرض محافظ بورسعيد خلال اجتماع موسع حضره عدد من المسؤولين أبرز المحاور التي تضمنها القانون الجديد لإيجار الأماكن؛ حيث تنص المادة على تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم تمتد إلى سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، ما يتيح فرصة لتنظيم العلاقة بين الطرفين. كما حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من القيمة الإيجارية؛ وذلك استنادًا إلى المادتين (4، 5) من القانون. هذا بجانب إلغاء التشريعات السابقة عند انقضاء الفترة الانتقالية، مما يخلق بيئة تعاقدية جديدة تضمن حقوق كافة الأطراف.

توجيهات محافظ بورسعيد لضمان تنفيذ فعال لقانون الإيجار الجديد وتوازن الحقوق

أكد اللواء محب حبشي أهمية تطبيق القانون الجديد بإجراءات فعالة تضمن التوازن بين حقوق ملاك العقارات والمستأجرين، موضحًا أن ذلك سيتم مراعاة للبعد الاجتماعي بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء. وشدد المحافظ على التعاون الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون بدءًا من رؤساء الأحياء والمديريات المختلفة، لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مما يساعد في توفير بيانات دقيقة بشأن الوحدات الإيجارية في بورسعيد.

يمكن القول إن تطبيق قانون إيجار الأماكن الجديد في بورسعيد يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة إيجارية متوازنة، تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. هذا يجعل الحاجة إلى الحصر الدقيق وتصنيف الوحدات السكنية والإيجارية أمرًا مهمًا لضمان تنفيذ ناجح يحفظ الحقوق ويراعي متطلبات التنمية العمرانية في المحافظة.