انخفاض جديد للدينار العراقي مقابل الدولار بختام تعاملات الأسبوع 2024

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، في حين حافظ السعر على ثباته في السوق الرسمية، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي وسط تقلبات طفيفة في السوق غير الرسمية.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

شهد سوق بغداد الموازية تراجعًا في سعر الدولار، حيث بلغ سعر البيع 1441 دينارًا والشراء 1453 دينارًا، مقارنة بسعر يوم الأربعاء الذي كان 1413.5 دينارًا للبيع و1405 دينارًا للشراء، أما في أربيل فسجل الدولار سعر بيع عند 1445.5 دينارًا، وسعر شراء عند 1435 دينارًا، بعد أن كان مساء أمس 1411 دينارًا للبيع و1405.5 دينار للشراء، بينما في البصرة وصل سعر البيع إلى 1440.5 دينارًا والشراء 1430.5 دينارًا، مقارنة مع الأمس الذي كانت فيه الأسعار 1413.5 للبيع و1405.5 للشراء؛ وهذه التغيرات تعكس التباين الكبير في أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية.

سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية والثابتة للبنك المركزي

في المقابل، سجل سعر صرف الدينار العراقي في السوق الرسمية ثباتًا ملحوظًا، حيث يبلغ سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، وسعر البيع العام 1305 دنانير، فيما تحدد المصارف سعر البيع عند 1310 دنانير لكل دولار؛ ويُذكر أن البنك المركزي العراقي لا يشتري الدولار بل يكتفي ببيعه من خلال منصة البيع، كونه المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في العراق، ويتم هذا البيع استنادًا إلى عائدات النفط العالمية، كما أن أسعار البيع في المصارف ثابتة وملزمة بغض النظر عن تقلبات السوق الموازية، ويقتصر البيع بسعر رسمي على المسافرين حصريًا.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل رئيسي

يُعزى التغير في سعر صرف الدينار العراقي إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على السوق؛ أهمها:

• حجم العملات المعروضة في مزاد بيع العملة، حيث يؤثر حجم المبيعات اليومية على مستوى الأسعار.
• إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف.
• ارتفاع الطلب على الدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع من الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية من البنك المركزي الأميركي؛ إذ يُحظر عليهم التحويل عبر المنصة الرسمية، ما يدفعهم لسحب الدولار من السوق الموازية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وزيادة الأسعار.
• عمليات شراء الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني، حيث يقوم تجار وسماسرة بشراء كميات كبيرة من الدولار لإرسالها إلى إيران التي تحتاج العملة لتأمين معاملات تجارية دولية، لا تتوفر لها بالدولار نتيجة العقوبات الأمريكية، وهذا بدوره يرفع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ بسبب اختلال العرض والطلب؛ ويُضاف إلى ذلك قيام العراق بتسديد فواتير الغاز الإيراني بالدينار العراقي، ما يسهل حصول إيران على الدينار بشكل أكبر.
• تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى، ما يستغل فرق سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وهو عامل يقلل من السيولة ويرفع سعر الدولار في السوق الموازية.
• مضاربات التجار باستخدام معلومات مسربة أو شائعات حول تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، مما يدفع بعضهم إلى اتخاذ إجراءات متسارعة للشراء أو البيع بهدف تحقيق أرباح قصيرة الأجل، ويُلاحظ في بعض الأحيان أن هذه المعلومات تتضح لاحقًا بأنها خاطئة.

هذه العوامل مجتمعة تفسر حركة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وتعكس تأثيرات داخلية وخارجية على الاقتصاد المحلي وسوق العملة، مما يجعل متابعة التطورات اليومية في السوق أمرًا ضروريًا لفهم اتجاهات الأسعار بكل دقة.