رسميًا تطبيق الإجراءات القانونية على معلمي الدروس الخصوصية خارج الإطار الرسمي هذا الأسبوع

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تكثيف جهود مكافحة الدروس الخصوصية خلال العام الدراسي الجديد، حرصًا منها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطالب داخل المدرسة وتقلل الاعتماد على التدريس الخارجي غير الرسمي. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة شاملة لرفع جودة التعليم وتقليل الفجوات التعليمية بين الطلاب.

تعزيز الدور الأكاديمي للمدارس في مكافحة الدروس الخصوصية

تلعب المدارس دورًا محوريًا في تقديم الدعم التعليمي الكافي للطلاب، ما يقلل الحاجة إلى الدروس الخصوصية، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل هذا الدور من خلال توفير برامج تعليمية مناسبة للطلاب كافة، تضم أنشطة تعليمية محفزة تعتمد على المحتوى الرسمي المعتمد من الوزارة، مما يجعل البيئة المدرسية جاذبة وملهمة. ويعد هذا التوجه خطوة محورية في مكافحة الدروس الخصوصية التي تؤثر سلبيًا على العملية التعليمية الرسمية.

الإجراءات القانونية لمواجهة التدريس خارج النظام المعتمد

لطالما شكل التدريس خارج الإطار الرسمي تحديًا أمام الوزارة، لذا تم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل من يزاول التدريس بشكل غير مرخص أو خارج النظام المعتمد، مع ضمان متابعة دقيقة لهذه الانتهاكات. يهدف ذلك إلى الحفاظ على سمعة العملية التعليمية وحماية الطلاب من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن الدروس الخصوصية غير المنظمة.

التزام المدارس والطلاب بالنظام الرسمي لتعزيز الانضباط والدعم التعليمي

أصدرت الوزارة تعليمات واضحة لجميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بضرورة بدء الدراسة بشكل فعلي من أول يوم، دون تأخير في جميع الصفوف الدراسية، بما في ذلك فصول الخدمات في مدارس التعليم الثانوي العام والفني التي تعتبر نظامية خلال الفترة المسائية. كما شددت الوزارة على تحصيل الرسوم الدراسية وفقًا للقرار الوزاري رقم (106) الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025، مع الالتزام الكامل بتطبيق جميع بنوده لضمان انتظام العملية التعليمية. ومن ناحية أخرى، ركزت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالزي المدرسي الموحد المعتمد، مع ترك حرية اختيار أماكن الشراء لأولياء الأمور، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2013، لما له من أثر إيجابي في ترسيخ قيم الانضباط داخل البيئة المدرسية.

الإجراء الهدف التطبيق
تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة توفير الدعم التعليمي الرسمي برامج تعليمية وبيئة محفزة
مكافحة التدريس خارج الإطار الرسمي حماية العملية التعليمية إجراءات قانونية صارمة
الالتزام بالزي المدرسي والرسوم الدراسية تعزيز الانضباط وتنظيم العملية التعليمية تطبيق القرارات الوزارية المنظمة

باستمرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ هذه الخطوات الحاسمة، يمكن ملاحظة تحسن واضح في جودة التعليم وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن الالتزام بالنظام الرسمي يخلق بيئة تعليمية متينة تضمن تحصيلًا تعليمياً أفضل وأكثر تكافؤًا لجميع الطلاب.