قرار رسمي اليوم.. إدارة ترامب تتجه للاستحواذ على حصة في شركة إنتل المتعثرة

تدرس الحكومة الأميركية استثمارًا محتملًا في شركة إنتل لصناعة الرقائق بهدف دعم استقرار الشركة، إلا أنها لا تنوي إجبار الشركات المحلية على شراء رقائق إنتل، بحسب تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. يأتي ذلك وسط تقارير عن خطط للاستحواذ على حصة تقارب 10% في إنتل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الرقائق محليًا دون تدخل قسري في السوق.

تفاصيل استثمار الحكومة الأميركية في شركة إنتل لصناعة الرقائق

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن استثمار الحكومة في إنتل موجه لدعم استقرار الشركة وليس للسيطرة عليها أو إجبار الشركات الأميركية على شراء منتجاتها، مشيرًا إلى أن الحصة المحتملة ستكون بمثابة تحويل للمنح التي تقدمها الحكومة إلى أسهم ملكية، مما قد يزيد من استثمارات الحكومة في صناعة الرقائق المتقدمة محليًا، ويُعزز قدرات إنتل الإنتاجية داخل الولايات المتحدة. وبالرغم من عدم تحديد حجم الحصة أو توقيت استثمارها بشكل رسمي، جاء تصريح بيسنت بعد موافقة شركة سوفت بنك على ضخ مبلغ ملياري دولار في إنتل، لتدعيم شركتها التي تواجه تحديات تنافسية نتيجة إخفاقات إدارية سابقة. وشهد سهم إنتل ارتفاعًا بنحو 7.23% مغلقًا عند 25.37 دولارًا.

محادثات ومفاوضات حول استحواذ محتمل على حصة 10% في إنتل

أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات حول إمكانية الاستحواذ على حصة تبلغ حوالي 10% من إنتل، مما قد يجعل الحكومة الأميركية أكبر مساهم في شركة صناعة الرقائق التي تمر بفترة صعبة. وتشير المصادر إلى أن الحكومة قد تحول جزءًا أو كافة المنح التي قدمتها بموجب قانون الرقائق والإنتاج العلمي إلى حصص ملكية، إذ يحصل قطاع إنتل على منح تصل إلى 10.9 مليارات دولار لهذا الغرض، وهو ما يوازي تقريبًا تكلفة حصة 10% في الشركة حسب قيمتها السوقية الحالية التي تُقدر بحوالي 10.5 مليارات دولار. ورغم ذلك، لم يتم البت بعد في تفاصيل الاتفاق أو المضي قدمًا في الخطة، ويتضمن النقاش أيضًا احتمالية تحويل منح أخرى إلى حصص ملكية، مع استمرار تقييم القبول داخل البيت الأبيض وتأثير ذلك على الشركات ذات الصلة.

الجدل المثار حول رئيس إنتل وعلاقاته الخارجية وتأثيره على صناعة الرقائق

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، في اجتماع وصفه بـ”المثير للاهتمام”، بعد دعوات من ترامب نفسه لاستقالة ليب-بو تان بسبب اتهامات متعلقة باتصالاته بشركات صينية. وأكد ترامب على التضارب المحتمل في المصالح الذي يواجهه رئيس إنتل، مطالبًا باستقالته فورًا، فيما نفى ليب-بو تان هذه الاتهامات في رسالة موجهة لموظفي الشركة، مؤكدًا احترامه لأعلى المعايير القانونية والأخلاقية طوال مسيرته التي تمتد لأكثر من 40 عامًا. يذكر أن السيناتور الجمهوري توم كوتون أرسل رسالة إلى إنتل للاستفسار عن طبيعة العلاقة بين رئيس الشركة والكيانات الصينية، مشيرًا إلى أن ليب-بو تان مرتبط بعشرات الشركات الصينية المحتوية على علاقات عسكرية على الأقل، وهو ما أثر في سمعة الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية. تولى ليب-بو تان مهامه في مارس الماضي وسط تحديات جمركية وقيود تصدير أدت إلى صعوبات في السوق وأعلنت الشركة عن إعادة هيكلة وطرح خطط تسريح موظفين لتحسين جدول أعمالها.