رسميًا في الإمارات 2025.. إطلاق منظومة متكاملة لحوكمة التدريب العملي لطلبة التعليم العالي

تعد حوكمة التزامات مؤسسات التعليم العالي في التدريب العملي للطلبة خطوة حيوية تعزز كفاءة الخريجين وتزودهم بالمهارات العملية اللازمة لسوق العمل المتغير، حيث أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2025 لتوفير إطار تنظيمي شامل يضمن جودة وفاعلية برامج التدريب العملي ويطور مخرجاتها بما يتناسب مع احتياجات التنمية الوطنية.

تعزيز جودة التدريب العملي في مؤسسات التعليم العالي

أكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار الوزاري يعكس حرص الوزارة على تعزيز جودة التدريب العملي باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التعليم الجامعي، حيث يشكل التدريب العملي جسراً يربط المعرفة النظرية بالخبرات التطبيقية في بيئات عمل حقيقية؛ ما يجعل الخريجين أكثر تنافسية وابتكاراً في سوق العمل. يهدف القرار إلى وضع أطر حوكمة واضحة تضمن أن التدريب العملي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي داخل القاعات، بل يشمل فرص تدريب ممنهجة توفر بيئات تعلم واقعية تهيئ الطلبة لمتطلبات المستقبل الوظيفي بشكل فعّال.

تزويد الطلبة بمهارات عملية تلبي حاجات سوق العمل

يرتكز الإطار التنظيمي الجديد على تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في القطاعين العام والخاص لضمان جودة المحتوى التدريبي وتهيئة بيئات آمنة ومحفزة. ويتطلب القرار توفير إشراف مباشر من كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لتوجيه الطلبة وتقييم أدائهم وتزويدهم بالمهارات التطبيقية التي تؤهلهم للنجاح في مسيرتهم المهنية. تشمل منظومة الحوكمة رقابة دقيقة تضمن جودة المخرجات، ما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التوفيق بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، ودفع التنمية المستدامة في الدولة بشكل فاعل.

خطط تدريبية واضحة وآليات مراقبة لضمان نجاح البرامج العملية

ينص القرار على أهمية صياغة خطط تدريبية واضحة تتوافق مع المخرجات التعليمية المطلوبة، مع توثيق الاتفاقات مع جهات التدريب ومتابعة أداء الطلبة عبر تقييمات مرحلية ونهائية، إلى جانب توثيق الزيارات الميدانية لضمان سير التدريب وفق المعايير المحددة. كما تلتزم مؤسسات التعليم العالي بحفظ المستندات المتعلقة بالتدريب ورفع تقارير دورية دقيقة تشمل تقييم جودة التدريب ونتائجه، مع تطبيق آليات رقابية فعالة تحسن أداء البرامج التدريبية. يمتد القرار ليواكب توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يركز على الابتكار، ما يدعم جهود الوزارة في تبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير التعليم العالي، والوصول بأجيال المستقبل إلى جاهزية علمية وعملية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.