رسميًا.. موعد انتهاء أعمال لجان الحصر لتطبيق زيادة إيجارات القانون القديم في 2025

تمثل معايير تقسيم القيمة الإيجارية الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، حيث يتم الاعتماد على لجان حصر متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية حسب مجموعة من الشروط المحددة بدقة.

معايير تقسيم القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

تختص لجان حصر قانون الإيجار القديم التي شكلها المحافظون بتقسيم المناطق السكنية إلى فئات بناءً على معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ومواد التشطيب، إضافة إلى متوسط المساحات، مع الأخذ في الاعتبار توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف والطرق والمواصلات، فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية، لضمان تقييم عادل ومتوازن للقيمة الإيجارية الجديدة وفقاً لهذه المعايير.

أهمية القيمة الإيجارية السنوية في تقسيم قانون الإيجار القديم

تعتمد هذه اللجان أيضاً على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في المناطق نفسها، وهو ما يضمن توافق رفع القيمة الإيجارية مع الأسعار السوقية الفعلية، مع الحرص على تطبيق العدالة والانسجام بين طبيعة وكفاءة المنطقة ومستوى الأجرة المقررة، كما يجب أن تنهي اللجان أعمالها خلال مدة 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة.

إصدار قرارات الزيادة في القيمة الإيجارية ونشرها رسمياً

بعد الانتهاء من مهام لجان الحصر، يصدر المحافظ المختص قراراً بنتائج التقسيم التي يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، لتكون معتمدة كأساس قانوني لتطبيق زيادات القيمة الإيجارية الجديدة رسميًا، مع التنويه إلى أن تحصيل الزيادة لن يتم إلا بعد إعلان النتائج، مع الالتزام بالقيم الانتقالية المنصوص عليها في القانون لحين تطبيق القيم الجديدة، علماً أن القانون نفذ منذ 5 أغسطس الجاري، ويتم تحصيل زيادة مؤقتة بقيمة 250 جنيهاً حتى إتمام أعمال اللجان.