رسميًا.. لجان تنفيذية لحصر عقارات الإيجار القديم في سوهاج خلال 2025

بدأ محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، باتخاذ خطوات جادة لحصر عقارات الإيجار القديم في المحافظة، وذلك عبر تشكيل لجان متخصصة لضمان تنفيذ القانون بدقة ومنع أي تجاوزات، مع تأكيده على أهمية التقييم الدقيق للعقارات لمنع أي تلاعب قد يؤدي إلى مساءلة قانونية.

الإجراءات التنفيذية للحصر والتقييم في عقارات الإيجار القديم بسوهاج

شدد محافظ سوهاج على تشكيل لجنة مركزية بالديوان العام برئاسة السكرتير العام المساعد، إلى جانب لجان فرعية في الوحدات المحلية، للبدء بحصر عقارات الإيجار القديم وتقييمها بشكل دقيق يتناول الفئات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك لضبط السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تأكيده على المساءلة الجنائية لأي تلاعب في التقدير أو البيانات، كما منح المحافظ مهلة 45 يومًا للجان الفرعية لإنهاء مهامها، تسمح للجنة المركزية بالمتابعة الدورية.

الالتزام بالقانون والإجراءات الرادعة ضد مخالفات تصحيح أوضاع الإيجار القديم

يأتي هذا الحصر في إطار حرص المحافظة على تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مع فرض إجراءات صارمة ضد أي مخالف، حيث وجّه المحافظ باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات الخاصة بمنظومة التصالح، يتضمن ذلك الإعلان عن أسمائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوحدات المحلية لتفعيل دور الرأي العام، وكذا تعزيز الدور الرقابي للقضاء على المخالفات، وتحسين منظومة تحصيل المستحقات المالية بما يضمن عدالة التطبيق.

دور اللجان الفرعية في المتابعة اليومية وحصر العقارات بدقة سوهاج

اللجان الفرعية المكلفة بحصر عقارات الإيجار القديم في سوهاج تقوم بزيارات ميدانية لتقييم العقارات وتصنيفها وفق معايير محددة تشمل الحالة العمرانية والموقع والقيمة الاقتصادية للعقار، إضافةً إلى مراجعة المستندات الرسمية والتأكد من صحة البيانات التي يقدمها المواطنون، مع إلزام المستأجرين بتوقيع إقرارات بصحة البيانات تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية، ما يعزز شفافية الإجراءات ويساعد في بناء قاعدة بيانات موثوقة يُبنَى عليها تنفيذ القانون بالشكل الصحيح.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس التنفيذي بسوهاج العديد من القضايا الحيوية منها متابعة معدلات الأداء في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن موجة 27 التي تهدف إلى استرداد الأراضي بالطرق القانونية، مع التشديد على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لضمان التنفيذ الكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على ظاهرة التعديات نهائيًا.

كما شدد المحافظ على متابعة ملفات الجمعيات الزراعية، حيث وجه بتشكيل لجان من الزراعة والوحدات المحلية والتموين لمراجعة أرصدة الجمعيات من الأسمدة مثل النترات واليوريا، وضبط صرفها طبقًا للأنظمة، مع عمل حملات متابعة ميدانية من الوحدات المحلية، وتقييم دوري لمديري الجمعيات عبر تقارير أسبوعية تُرفع لمحافظ سوهاج، للمحافظة على الموارد الزراعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية مراقبة المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة سوهاج، حيث طلب المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية حصر المشروعات المتوقفة، وعقد محاضر انضمامية لتحديد المسؤوليات، مع تقديم تقارير دورية عن الإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بها، حرصًا على استكمال التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.