رسميًا.. قوائم أسماء المستهدفين بالإفراجات المالية لإطلاق مرتباتهم هذا الأسبوع

الإفراجات المالية لموظفي قطاع الثروة البحرية تشكل خطوة حيوية لتسوية ملف المرتبات المتأخرة، حيث أعلنت وزارة الثروة البحرية عن إحالة قوائم بأسماء المستهدفين بالإفراجات إلى لجنة الإفراجات المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقاتهم.

التفاصيل الحديثة للإفراجات المالية في قطاع الثروة البحرية

أكدت مصادر رسمية في وزارة الثروة البحرية أن قوائم المستفيدين من الإفراجات تشمل مئات العاملين في الإدارات المختلفة مثل المهندسين، البحارة، الفنيين، وموظفي المكاتب المحلية؛ وذلك بهدف إنهاء معاناتهم الناتجة عن تأخر صرف المرتبات التي امتدت لعدة أشهر بسبب تعقيدات إدارية ومالية. استغرقت عملية مراجعة القوائم وقتًا طويلًا لضمان دقة البيانات واتباع منظومة المرتبات الموحدة، ما يحول دون وقوع أخطاء مالية أو ازدواج في الإدراج.

دور لجنة الإفراجات المالية في صرف مرتبات الثروة البحرية

تتولى لجنة الإفراجات التابعة لوزارة المالية مراجعة قوائم الموظفين المستهدفين، وتقوم بالتحقق من صحة البيانات الشخصية والمالية لكل موظف لضمان أحقيته في الاستحقاق قبل اتخاذ قرار الصرف. هذه اللجنة تلعب دورًا رئيسيًا في تنسيق عملية الإفراج وضمان تنفيذها بشكل منظم، ما يسهم في تسريع صرف المرتبات ورفع المعاناة عن الموظفين بقطاع الثروة البحرية.

كيفية التأكد من الأسماء المشمولة في قوائم الإفراجات المالية 2025

حثت وزارة الثروة البحرية جميع الموظفين على متابعة المنصة الرسمية لوزارة المالية وصفحات قطاع الثروة البحرية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ستنشر القوائم المعتمدة فور اعتمادها من لجنة الإفراجات؛ كما يمكن لكل موظف مراجعة إدارة الموارد البشرية التابعة له للتأكد من إدراج اسمه ضمن المستهدفين. الجدير بالذكر أن الإفراجات جزء من خطة شاملة تم الإعلان عنها من وزارة المالية لمعالجة ملف المرتبات المتأخرة، والتي تستهدف الإفراج عن أكثر من 94 ألف موظف على دفعات شهرية خلال عام 2025 في إطار المنظومة الموحدة للمرتبات.

آلية عمل لجنة الإفراجات وأهم الفئات المستفيدة من الإفراجات المالية

تتكون لجنة الإفراجات عادةً من هيئة إدارية تم تشكيلها بقرار حكومي أو وزاري، وهي مخصصة لدراسة ملفات المستحقات المالية المتوقفة للعاملين في قطاع الثروة السمكية والبحرية، وتشمل:

• دراسة المطالبات المقدمة من العاملين مثل الصيادين، وأصحاب المراكب، والموظفين، والتي توقفت لأسباب تنظيمية أو إدارية.
• التحقق من استيفاء الطلبات للشروط والمعايير القانونية والإدارية اللازمة، مثل إتمام الإجراءات النظامية وتسوية الوضع القانوني.
• إصدار توصيات للإدارات المختصة بالموافقة على الإفراج عن المستحقات المالية بعد اكتمال البيانات.

تستهدف الإفراجات المالية فئات متعددة من العاملين، منها الصيادون الحرفيون الذين توقف دعمهم، موظفو شركات الصيد المتأخر صرف مرتباتهم، ملاك المراكب الصغيرة المستفيدين من برامج الدعم الحكومية، والعاملون في مشاريع الاستزراع السمكي بعد تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية.

مراحل الإفراج والجدول المتوقع لصرف المرتبات المتأخرة

تعمل لجنة الإفراجات على تحديث قوائم المستهدفين بصفة دورية، حيث لا تُعد هذه القوائم عامة وإنما وثائق داخلية تُدار بعناية بين الجهات التنفيذية لضمان دقة الصرف. من المتوقع أن يبدأ صرف الإفراجات الخاصة بقطاع الثروة البحرية ضمن دفعات شهري أغسطس وسبتمبر 2025، تماشيًا مع القطاعات الحكومية الأخرى التي تم إدراجها في المنظومة الموحدة.

كيفية معرفة وجود الاسم في قوائم الإفراجات المالية للثروة البحرية

تُعد معرفة ما إذا كان الاسم مدرجًا في قوائم الإفراجات أمرًا ضروريًا للموظفين؛ ويمكن التأكد من ذلك عبر متابعة:

• المنصة الرسمية لوزارة المالية التي تنشر القوائم المعتمدة بشكل دوري.
• صفحات قطاع الثروة البحرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم الإعلان فور اعتماد القوائم.
• إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المختصة التي تمتلك نسخًا من القوائم.

هذه الخطوات تعد حاسمة للموظفين لضمان حصولهم على مستحقاتهم دون تأخير إضافي.

تجسد الإفراجات المالية عن موظفي قطاع الثروة البحرية مبدأً مهمًا يعكس حرص الدولة على توازن الإجراءات القانونية مع دعم العاملين، وتسريع وصول المستحقات المالية إليهم، مما يعزز من استقرار قطاع حيوي يؤثر مباشرة على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في ليبيا. ومن خلال الاستمرار في تحديث منظومة المرتبات وتطوير آليات الإفراج، تتجه الدولة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا ودعمًا للعاملين في الثروة البحرية.