رسميًا.. «الصناعة» و«الزراعة» تبحثان إنشاء مناطق متكاملة لتطوير تصنيع الزبيب والكتان هذا الأسبوع

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير سلسلة القيمة الزراعية والصناعية من خلال إقامة مناطق متكاملة لتصنيع الزبيب والكتان، وهو ما تم بحثه خلال اجتماع جمع مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب مستثمرين ومتخصصين في قطاعي زراعة وتصنيع الكتان والعنب. هذا التعاون يهدف إلى تعزيز اقتصاد الريف وتحقيق أفضل استغلال للموارد المحلية.

آليات إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة لتصنيع الزبيب والكتان

تركز الخطط على إنشاء مناطق صناعية مزودة بالبنية التحتية المناسبة لتصنيع الزبيب، تشمل التحكم في درجات الحرارة والرطوبة، إضافة إلى تنظيم مياه ذات ملوحة محددة وضمان وجود كوادر مدربة تعمل بكفاءة عالية، مع تفعيل دور الجمعيات الزراعية لصالح المزارعين. ويشمل التنسيق جهود وزارة التموين لإنشاء مخازن قريبة من مناطق التصنيع الزراعي، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وزيادة الاستفادة من الإنتاج المحلي. كما تم عرض فيديوهات توضيحية حديثة توثق مراحل تصنيع الزبيب ومتطلباته، إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية والتأثير على فرص العمل، مع الاستماع لآراء المستثمرين والمزارعين لتحقيق إنتاجية عالية الجودة تنافس الأسواق الإقليمية والدولية.

التوسع في تصنيع الزبيب وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

تتمحور المرحلة المقبلة حول التوسع في زراعة العنب وزيادة مساحة الأراضي المزروعة لرفع الإنتاج المحلي من الزبيب، مستفيدة من المناطق الصناعية المتاحة في دلتا مصر لإقامة مشروعات متخصصة. كما سيدعم مشروع القرى المنتجة رفع القيمة المضافة ويعزز الاقتصاد الريفي من خلال خلق فرص عمل جديدة. وقد وجه وزير الصناعة المزارعين والمستثمرين بتقديم مقترحات تفصيلية لدراسة تطبيقها، لضمان توافق النشاط الزراعي مع الصناعة، مما يرتقي بمستوى التكامل بين القطاعين ويساعد في تحسين جودة المنتجات النهائية المتاحة في الأسواق.

توطين صناعة الكتان واستغلال كامل مكوناته لتعظيم القيمة الاقتصادية

تتضمن السياسة الصناعية برامج لتوطين صناعة الكتان عبر تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تشمل تصنيع المنسوجات، الحبال، زيوت الطعام، الدهانات، والأعلاف، مع تدريب العاملين على أحدث التقنيات لضمان جودة المنتجات. وقد كلف الوزير مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات شاملة بالتعاون مع المختصين في القطاع لمعرفة أفضل الممارسات لتحقيق أقصى استفادة من الكتان، مما يسهم في رفع قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة محليًا ودوليًا، ويخلق فرص عمل مستدامة ويزيد من العائدات الاقتصادية. ويرى وزير الزراعة أن استراتيجية الربط بين الزراعة والتصنيع ستزيد من القيمة المضافة، حيث تبلغ مساحة زراعة الكتان حوالي ٥٠ ألف فدان، مترابطة مع عدة صناعات مهمة.

يشدد وزير الزراعة على أهمية تطوير سلاسل الإنتاج المتكاملة من خلال إقامة مصانع ومجمعات صناعية بالقرب من مناطق الإنتاج؛ وهذا من شأنه تقليل الفاقد وزيادة العوائد طبقًا لمعايير دولية، مع المضي في تطوير قانون التعاون الزراعي لتسهيل العمل بين الفاعلين في القطاع. كما أكد على التعاون المستمر مع وزارتي الصناعة والتموين لإقامة مصانع صغيرة متخصصة في المناطق ذات المزايا النسبية، وتعزيز قيمة المحاصيل الزراعية بزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلك النهائي.