رسميًا.. الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تنفي وجود “ضريبة إعادة البيع” على المشغولات الذهبية هذا الأسبوع

لا توجد ضريبة إعادة البيع على المشغولات الذهبية، إذ تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن أي خصم يفرضه التاجر عند إعادة بيع الذهب لا يعد ضريبة، وإنما هو هامش ربح يتم تحديده وفق آلية العرض والطلب وتقييم الوزن والعيار والسعر المتفق عليه بين الطرفين.

آلية تسعير الذهب والمجوهرات مع مراعاة العرض والطلب

تخضع أسعار الذهب لنظام تسعيري مماثل لآلية تسعير العملات الأجنبية في البنوك، حيث يتم تحديد سعر بيع وسعر شراء، ويمثل الفرق بينهما هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة، لا أكثر ولا أقل؛ وهذا يضمن شفافية المعاملات وحماية حقوق المستهلكين. تتقلب الأسعار باستمرار خلال اليوم تبعًا لتغيرات أسواق الأسهم العالمية وسعر صرف الدولار المصري، ما يؤثر مباشرة على سعر بيع وشراء المجوهرات. بناءً عليه، يُنصح المستهلكون بمقارنة الأسعار بين عدد من التجار قبل إتمام صفقة الشراء أو البيع، مع التأكد من دقة وزن الذهب وعياره وسعره في الوقت الفعلي لضمان تحقيق أفضل سعر ممكن.

الفرق بين نسبة التحوط وهامش الربح في سعر إعادة بيع الذهب

عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، يُسمح للتاجر باقتطاع نسبة تحوط تعكس المخاطر المرتبطة بالتقلبات الحادة في أسعار الذهب سواء عالميًا أو محليًا، إضافةً إلى تكاليف الصهر وإعادة التشكيل؛ وهذه النسبة ليست ثابتة، لكنها تختلف حسب ظروف السوق واستقرار الأسعار والسيولة المتوفرة. كثيرًا ما يتراوح هذا الخصم بين معدلات متفاوتة تختلف من تاجر إلى آخر، ولا يجوز تفسيره كضريبة رسمية، لأنه يتبع قواعد السوق الحرة المعتمدة على العرض والطلب. لذلك، يجب أن يعي المستهلك الفرق بين نسبة التحوط هذه والضرائب القانونية التي تُفرض فقط حين يُصدر نص رسمي من جهة مختصة.

تأكيد الشفافية وضرورة تجنب المعلومات المغلوطة حول ضريبة إعادة بيع الذهب

تدعو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات كافة التجار إلى التمسك بنزاهة المعاملات المالية، وتحري الشفافية الكاملة مع العملاء عند تسعير الذهب، وتدريب موظفي البيع على تقديم معلومات دقيقة بعيدًا عن أي مصطلحات غير قانونية أو مضللة. انتشار مفهوم “ضريبة إعادة البيع” غير موجود قانونيًا، ويشكل ضررًا على الثقة بين الشاري والبائع، وقد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية. وعليه، تبقى آلية تحديد السعر متروكة لقانون العرض والطلب ولتفاهم الطرفين، مع حرص الجميع على توفير بيئة تنافسية تضمن عدالة الأسعار واستقرار السوق.

يمكن للمستهلكين أن يتبعوا الخطوات التالية لضمان حصولهم على أفضل سعر ممكن عند إعادة بيع المشغولات الذهبية:

• مقارنة أسعار البيع والشراء بين عدة تجار
• التحقق من الوزن والعيار باستخدام معدات دقيقة
• طلب توضيح تفاصيل السعر المطبق، بما يشمل هامش الربح ونسبة التحوط
• التواصل مع جهات رسمية أو الشعبة العامة للذهب في حال وجود شكوك

تبقى تسعيرة الذهب عكسياً مرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي، كما ترتبط اتجاهات الأسواق العالمية بحركة البيع والشراء مضيفةً تعقيدًا يفرض على البائع والمشتري الوعي التام لتفاصيل السعر والتقلبات، وهو ما يبرز أهمية الشفافية والمصداقية في السوق لضمان حقوق جميع الأطراف.