رسميًا تحذير جديد.. ميشيل حليم يسلط الضوء على تداعيات قانون الإيجار القديم على الفئات الضعيفة في 2025

تحتاج مراجعة التمييز في القيم الإيجارية بين المناطق السكنية إلى دقة عالية لضمان حقوق المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم، إذ أن تطبيق القانون الجديد قد يؤدي إلى زيادة إيجارية كبيرة دون مراعاة مساحة العقار أو حالته العمرية، ما يعرض فئات عديدة لخطر الإخلاء، ويُبرز أهمية تقييم دقيق يناسب كل وحدة عقارية حسب معايير واضحة تشمل المساحة، تاريخ البناء، والحالة الإنشائية.

مراجعة التمييز في القيم الإيجارية بين المناطق السكنية وفق القانون الجديد

أكد ممثل مستأجري مصر بالحوار الوطني بمجلس النواب، المستشار ميشيل حليم، أن التمييز بين المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية يحتاج إلى مراجعة حثيثة لتجنب الظلم الذي قد يلحق بالمستأجرين، لا سيما في ضوء القانون الجديد الذي يرفع القيم الإيجارية بشكل ملحوظ دون مراعاة طبيعة وحدات السكن. أشار حليم إلى أن بعض القيم القديمة تبدأ بـ150 أو 200 جنيه، ولكن مع القانون الجديد قد تصل إلى 6000 جنيه، وهو مبلغ عالي لا يستطيع العديد من المستأجرين تحمله، خصوصًا الفئات الضعيفة، ما يعرضهم لخطر الإخلاء المباشر. وأضاف أن العدالة الاجتماعية تقتضي وضع معايير واضحة ومتوازنة تراعى مساحة العقار، تاريخه، وحالته العمرية، ليكون التقييم عادلًا ولا يتسبب في ظلم المستأجرين.

آليات الطعن وحماية حقوق المستأجرين بموجب القانون الجديد

أوضح ميشيل حليم أن القرارات الصادرة عن اللجان المختصة بزيادة القيمة الإيجارية قابلة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، مما يتيح للمستأجرين فرصة إحالة قضاياهم إلى المحكمة الدستورية العليا في حال وجود تعارض مع أحكام قضائية سابقة، وهو ما يمنح حماية قانونية قوية تمكن من إيقاف تنفيذ القانون في حال قررت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. وأشار حليم إلى أن دعوى واحدة كافية لتحقيق ذلك، مما يقلل من العبء القضائي على المواطنين محدودي الدخل، ويجنبهم رفع دعاوى متعددة غير ضرورية. كما شدد على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم، محذرًا من استغلال بعض المحامين وجماعات الضغط لهذه الفئات من خلال رفع دعاوى متكررة غير مبررة.

دور القانون الجديد في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

بين ميشيل حليم أن فلسفة تشريع القانون الجديد ترتكز على تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية التي أكدت عليها المحكمة الدستورية بخصوص حق الامتداد للمستأجرين. وأوضح أن أي مخالفة لهذه المبادئ يمكن إحالتها تلقائيًا للمحكمة الدستورية، ما يوفر حماية قانونية لحقوق المستأجرين ضد الطرد التعسفي. أشار أيضًا إلى أهمية الاستقرار الاجتماعي لكبار السن الذين يعتمدون على وحداتهم السكنية اليومية، مؤكّدًا على ضرورة أن تراعي البدائل التي تقدمها الدولة هذه الجوانب الإنسانية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح حليم أن القانون الجديد يلغي القوانين السابقة التي صدرت في فترات الأزمات، ليعيد تحديث منظومة الإيجار بما يضمن توازن الحقوق ويأخذ في الحسبان التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة مثل مشكلة الإسكان، التضخم العالمي، وتأثير الحروب الإقليمية.

يشير بيان ميشيل حليم إلى أن تطبيق القانون الجديد يجب أن يتم بشكل متدرج ومرن يأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين، بما يضمن عدم تعرض الفئات الضعيفة لأي أذى، فضلاً عن جهود الدولة المستمرة في توفير بدائل ومشروعات إسكانية قادرة على مواجهة تحديات الأزمة الحالية، وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق استقرار مستدام لسوق الإيجار في مصر.