رسميًا بدء لجان حصر وحدات الإيجار القديم بالبحيرة هذا السبت

اجتمعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، لمناقشة إجراءات حصر وحدات ومباني الإيجار القديم في المحافظة، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء وقانون رقم 164 لسنة 2025، بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. يجري تنظيم عملية حصر الإيجار القديم بدقة لضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القانون، وخاصة فيما يتعلق بتحديد القيم الإيجارية بما يتناسب مع الضوابط الجديدة.

آليات حصر الوحدات العقارية وفق قانون الإيجار القديم البحيرة

تابع أيضاً رسميًا.. موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 للقطاعين الحكومي والخاص هذا الأسبوع

أكدت دكتورة جاكلين عازر على تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة يرأسها السكرتير العام، بالإضافة إلى لجان فرعية في مختلف المراكز والمدن بمختلف أنحاء البحيرة، تتولى مهمة حصر الوحدات السكنية والأراضي والمباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم. تشمل هذه الوحدة العقارية الممتلكات المملوكة للجهات الحكومية أو المواطنين على حد سواء، مع مراجعة دقيقة للقيم الإيجارية وفق المعايير القانونية الجديدة لتفادي أي تضارب في المصالح أو عدم وضوح في البيانات.

تكوين اللجان وضمان دقة النتائج في حصر الإيجار القديم بمحافظة البحيرة

قد يهمك ظهور نادر.. بداية يوسف الشريف الفنية اليوم تثير اهتمام المتابعين

تتمثل أهمية لجان الحصر في ضم ممثلين رسميين من وزارة الإسكان، ومصلحة الضرائب العقارية، ومساحة الأرض، إلى جانب مجموعة من الخبراء الفنيين والقانونيين، وذلك لضمان صحة ودقة المعلومات المجمعة. يهدف هذا التشكيل المتنوع إلى توفير بيانات موثوقة تعكس الوضع الحقيقي للوحدات العقارية المؤجرة قديمًا، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف القانون الجديد بشكل فعّال ويُجنب حدوث أي تضارب أو تلاعب أثناء عملية الحصر.

بداية الحصر الميداني وتحديد القيمة الإيجارية في مختلف المناطق بالبحيرة

قد يهمك ظهور نادر لوصفة المنين بالشمر واليانسون.. طريقة عمل سهلة بمكونات منزلية في 2025

من المقرر أن تبدأ الأعمال الميدانية للحصر السبت المقبل في كافة مراكز ومدن محافظة البحيرة، على أن تجمع نتائج الحصر ضمن تقرير موحد يتم عرضه على اللجنة الرئيسية. ستُصنف المناطق حسب معايير مجلس الوزراء إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وهو التصنيف الذي سيؤثر بشكل مباشر في تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال المدة المخصصة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وبذلك تضمن المحافظة تطبيقًا عادلًا ومنصفًا للقيم الإيجارية القديمة بما يتوافق مع التطورات العقارية الحالية.