رسميًا.. ساما تمنح السعودية الموافقة على إطلاق برنامج التوريق لإعادة التمويل العقاري في 2024

شركة إعادة التمويل العقاري السعودية تحصل على موافقة البنك المركزي لإطلاق برنامج التوريق العقاري محليًا يعد برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية “التوريق العقاري” خطوة مهمة لتعزيز السعة التمويلية في السوق العقاري السعودي، إذ يتم تحويل محافظ التمويلات العقارية السكنية إلى أوراق مالية قابلة للتداول، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين. هذه المبادرة تأتي ضمن إطار دعم البنك المركزي السعودي (ساما) لاستقرار القطاع المالي وتحسين فعالية الأسواق المالية.

أهمية برنامج التوريق العقاري في تعزيز التمويل السكني بالسعودية

تمثل موافقة البنك المركزي على إطلاق برنامج التوريق العقاري دفعة قوية لقطاع التمويل العقاري السكني، حيث يسمح البرنامج بتحويل التمويلات العقارية إلى أوراق مالية مدعومة بأصول حقيقية، ما يزيد من السيولة المتاحة للمؤسسات المالية ويحفزها على تقديم تمويلات أكثر للأفراد. يساهم ذلك بشكل مباشر في رفع السعة التمويلية للسوق العقاري، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. كما يساعد البرنامج في خلق سوق دين محلية أكثر تنوعًا وحداثة، مما يجذب مستثمرين جدد ويضمن تدفقًا مستدامًا لرأس المال.

دور البنك المركزي السعودي (ساما) في تنظيم وتعزيز برنامج التوريق العقاري

يلعب البنك المركزي السعودي دورًا إشرافيًا ورقابيًا حيويًا في نجاح برنامج التوريق العقاري، حيث وضع إطار عمل متكامل يساهم في ضمان الشفافية واستقرار الأسواق المالية. يهدف إطار العمل إلى تنظيم عمليات إصدار الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية بشكل دقيق، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالأصول العقارية. كما يؤكد البنك على أهمية هذا البرنامج في دفع قطاع التمويل العقاري نحو النمو المستدام، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز البنية المالية للاقتصاد الوطني.

التوافق بين برنامج التوريق العقاري وأهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير السوق المالية

يتماشى إطلاق برنامج التوريق العقاري مع استراتيجية رؤية السعودية 2030 لتطوير الأسواق المالية والتوسع في أدوات التمويل المستدامة. يدعم البرنامج استقرار القطاع المالي بزيادة مرونة المصادر التمويلية وتنويعها، كما يعزز من مكانة السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل السكني وزيادة الخيارات الاستثمارية، يسهم برنامج التوريق العقاري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة برؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتوفير مساكن مناسبة للمواطنين وتنشيط القطاع العقاري بشكل عام.