قفزة جديدة في أسعار الدولار والعملات الأجنبية.. الفروقات بين السوق الرسمي والموازي في ليبيا تتجاوز الحدود هذا الأسبوع

شهدت الأسواق الليبية تباينًا واضحًا في سعر الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والموازية، مما يعكس حالة عدم استقرار نقدي مستمرة تؤثر على الاقتصاد المحلي بصورة ملحوظة، وخاصة فيما يتعلق بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والموازية في ليبيا خلال أغسطس 2025

شهد شهر أغسطس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تباين سعر الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والموازية في ليبيا؛ حيث ظل سعر الدولار الرسمي مستقرًا عند 5.43 دينار ليبي، بينما وصل في السوق الموازية إلى 7.83 دينار، وهو ما يعكس فجوة مالية كبيرة تضغط على السيولة النقدية في السوق المحلية. وبالنسبة للعملات الأخرى، تداول اليورو رسميًا عند 6.32 دينار ليبي مقابل 8.91 دينار في السوق الموازي، كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 7.31 دينار في السوق الرسمية مقابل 10.20 دينار في السوق السوداء. هذا التفاوت لا يقتصر فقط على هذه العملات، بل يعكس نشاط المضاربات وانتشار السوق السوداء وتأثيرها الواضح على أسعار العملات الأجنبية.

تأثير تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية على العملات الخليجية والآسيوية في ليبيا

امتد أثر تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية في ليبيا ليشمل العملات الخليجية والآسيوية، ما زاد من الضغط على الدينار الليبي في ظل غياب ضوابط نقدية فعالة. ففي السوق الرسمي، سجل الدرهم الإماراتي سعرًا بلغ 1.48 دينار ليبي، بينما ارتفع إلى 2.13 دينار في السوق الموازي. أما الريال السعودي فبلغ سعره الرسمي 1.44 دينار، فيديو 2.07 دينار في السوق غير الرسمية. فيما ظل الين الياباني مستقرًا رسميًا عند 3.69 دينار لكل 100 ين، دون تغيير في السوق السوداء، لكن أسعار اليوان الصيني والليرة التركية شهدت فروقات ملحوظة بين السوقين. مثل هذا التفاوت يعزز الاعتماد على السوق الموازية ويشكل خطرًا متزايدًا لتراجع القوة الشرائية للمواطنين مع استمرار غياب السياسات النقدية الصارمة.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا

لا يقتصر الفرق في سعر الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والموازية على تأثير مالي محدود، إذ يتعدى ذلك ليصل إلى مسار الاقتصاد الليبي عامًة، حيث يعاني الدينار من ضغوط مستمرة بفعل المضاربات المستعصية وعدم وجود آليات رقابية سيادية، مما يضعف قدرة السلطات على تطبيق سياسات نقدية فعالة. يقود هذا التفاوت إلى تقليل القوة الشرائية ويزيد من معدلات التضخم، بينما يستمر اعتماد السوق الموازية كملاذ رئيسي للحصول على العملات الأجنبية. وللاطلاع على الأسعار بتاريخ 21 أغسطس 2025، يوضح الجدول التالي الفروقات بين السوقين الرسمي والموازي:

• ثبات سعر الدولار الرسمي عند 5.43 دينار ليبي مقابل ارتفاعه في السوق الموازية
• ارتفاع واضح في سعر اليورو والجنيه الإسترليني في السوق غير الرسمية مقارنة بالسوق الرسمية
• تفاوت ملحوظ في أسعار العملات الخليجية، خاصة الدرهم الإماراتي والريال السعودي
• غياب فعالية القيود والرقابة على السوق السوداء وانعكاسه على القدرة الشرائية للمستهلكين