رسميًا.. هل تُفرض ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟ توضيح جديد من الشعبة هذا الأسبوع

لا يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب المستعمل كما يروج البعض، فتأكيد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية واضح بعدم وجود أي قرار رسمي يفرض ضريبة على شراء الذهب المستعمل من المواطنين، ولا صحة للنسب المعلنة بين 1٪ و3٪ من قيمة المشغولات.

شرح حقيقة ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل في الأسواق

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بيانًا رسمياً نفت من خلاله وجود ضريبة إعادة بيع الذهب، مشيرة إلى أن جميع الشكاوى والاستفسارات التي وصلت حول هذا الموضوع لا أساس لها قانونيًا؛ إذ لا يوجد أي نص قانوني أو قرار رسمي يفرض خصمًا محددًا لصالح التجار عند شراء الذهب المستعمل، حيث أن ما يقوم به التاجر هو وضع قيمة تحوطية تختلف حسب حالة السوق ومناخه، ولا تعتمد على نسبة ثابتة. وتبقى عملية تحديد سعر الذهب المستعمل من خلال التفاوض بين البائع والمشتري، ويعتمد ذلك بشكل كبير على مهارة التاجر ووعي المستهلك، ما يجعل السعر مرنًا ويتغير حسب العرض والطلب.

كيفية التعامل مع البيع والشراء لضمان حقوق المستهلك عند إعادة بيع الذهب

يُعد بيع الذهب المستعمل عملية مبنية على قواعد العرض والطلب، ولا توجد ضريبة قانونية تلزم السداد عند إعادة البيع، حيث يُنصح المستهلك بقياس السعر بدقة عبر:

• زيارة عدد من التجار لمقارنة الأسعار
• حساب وزن المشغولات بدقة وعيار الذهب
• معرفة سعر الذهب وقت إتمام الصفقة
• تنفيذ حسابات واضحة للفارق بين سعر البيع وسعر الشراء
• اختيار العرض الأفضل بناءً على هذه المعايير

كل هذه خطوات ضرورية لفهم السوق وضمان عدم التفريط في حقوق المستهلك عند بيع الذهب المستعمل، فالعلم الكامل بالسوق هو الضامن الأساسي لحماية المصالح.

دور التجار وأهمية الشفافية في عمليات إعادة بيع الذهب المستعمل

شددت الشعبة على ضرورة تحري الدقة من قبل التجار واحترام حقوق المستهلك، حيث يتوجب تدريب العاملين في محلات الذهب على إجراء العمليات الحسابية وفق المعايير الدقيقة، والابتعاد عن نشر معلومات خاطئة أو نتائج مغلوطة تدعي وجود ضرائب غير قانونية على إعادة بيع الذهب. تأكيد الشعبة يأتي لحماية السوق من المضاربات غير المبررة، مع تحقيق توازن عادل بين حقوق العملاء ومصالح التجار، وضمان استقرار القطاع التجاري وعدم الضرر بأي طرف منهما.

هذا الموقف الرسمي يضع حدًا للشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة حول فرض ضرائب على عمليات إعادة بيع الذهب المستعمل، ويعزز أهمية التوعية لدى المستهلكين والتجار على حد سواء.