رسميًا.. الحكومة تؤكد جدية تطبيق قانون الإيجار القديم خلال 2024

الحكومة تؤكد عدم السماح بضرر المواطنين بسبب تطبيق قانون الإيجار القديم

لا تزال الحكومة تؤكد أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيتم بطريقة تحمي حقوق المستأجرين، دون إحداث أي ضرر للمواطنين، فالقانون يهدف لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل ومتوازن، خاصة في الوحدات غير السكنية والسكنية على حد سواء، بما يضمن استقرار الأسر وحمايتها من أي تعسف.

كيف يضمن تطبيق قانون الإيجار القديم حماية حقوق المستأجرين خلال السنوات المقبلة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تسمح بأن يتضرر أي مواطن جراء تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن هذه السياسة نابعة من الحرص الشديد على حقوق الفئات المختلفة، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يُعتبرون جزءًا أساسيًا من الأولويات في هذا الملف. شدد فوزي على أن الحكومة تعتمد إطار زمني واضح لتحرير العلاقة الإيجارية؛ إذ ستُحرر العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية بعد مرور خمس سنوات، أما العقود السكنية فسيكون تحريرها متاحًا بعد سبع سنوات، وهذا يُعطي فسحة زمنية كبيرة للتكيف مع التغييرات وضمان تسوية عادلة للأوضاع.

الإجراءات التنفيذية وتسوية أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات في قانون الإيجار القديم

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على سرعة إصدار القرارات التنفيذية التي تكفل تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بشكل واضح، خاصًة مع الفئات الأولى بالرعاية، من بينها كبار السن وأصحاب المعاشات، مضيفًا أنه قبل انتهاء فترة تحرير العلاقة الإيجارية، ستُتخذ خطوات لتسوية أوضاع هؤلاء المستأجرين بشكل يحفظ حقوقهم ويمنع أي ضرر مالي أو اجتماعي. كما أكد فوزي أولوية المستأجر الأصلي وزوجته في الحصول على الحماية، مع التزام الحكومة بعقد الاجتماعات اللازمة لإخراج القرارات التنفيذية بسرعة، ما يعكس جدية واضحة في ضمان العدالة الاجتماعية.

مدة تطبيق قانون الإيجار القديم وآثاره على السوق العقارية والسياسات الحكومية

يُبرز القانون أن التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية سيحدث بعد مدة وقتية طويلة، تتيح استقرارًا للسوق العقارية وتوازنًا في العلاقة بين المستأجرين والمالكين، فمدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية ليست بفترة قصيرة، بل هي فترة مناسبة تسمح بتهيئة المناخ القانوني والاقتصادي لتلك التغييرات. يتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تنظيم سوق الإيجار القديم بشكل يحفز نمو القطاع العقاري، مع مراعاة الحقوق الاجتماعية للفئات الضعيفة، ما يهيئ الحكومة للسيطرة على آثار التطبيق دون إثارة الاحتقان المجتمعي.

• تطبيق قانون الإيجار القديم يحمي الفئات الأولى بالرعاية
• تحرير الوحدات غير السكنية يتم بعد خمس سنوات
• تحرير الوحدات السكنية يُطبق بعد سبع سنوات
• سرعة إصدار القرارات التنفيذية لضمان وضوح آليات التطبيق
• تسوية أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات قبل انتهاء المهلة
• الأولوية الممنوحة للمستأجر الأصلي وزوجته ضمن المفاوضات الحكومية