السجن والغرامة.. تحذير «الصحة» من مخاطر استخدام إبر التخسيس بدون إشراف طبي

تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن بدون وصفة طبية يشكل خطرًا صحيًا جديًا ويثير قلق وزارة الصحة السعودية، خاصة مع انتشار إبر التخسيس دون إشراف طبي متخصص، ما يعرض المستخدمين لمضاعفات صحية خطيرة.

مخاطر استخدام أدوية إنقاص الوزن بدون وصفة طبية

تشير وزارة الصحة إلى أن استخدام أدوية إنقاص الوزن دون استشارة طبية قد يؤدي إلى زيادة خطيرة في معدل ضربات القلب، وانخفاض مستويات السكر في الدم، فضلاً عن احتمال الإصابة بالتهاب البنكرياس؛ كما أن الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية على المدى الطويل يسبب اضطرابات مزمنة بالجهاز الهضمي، إلى جانب ارتفاع خطر استعادة الوزن فور التوقف عن العلاج، مما يعقد عملية التحكم بالجسم ويعرض الصحة العامة للخطر.

الالتزام بالإشراف الطبي ودور الوزارة في تنظيم صرف أدوية التخسيس

أكدت وزارة الصحة على أهمية استشارة الطبيب المختص قبل تناول أي دواء لإنقاص الوزن، مشددة على أن وصف هذه الأدوية يجب أن يتم بوصفة معتمدة وبإشراف طبي محترف؛ حيث يحذر من شراء أو استعمال أدوية تخسيس بدون وصفة طبية معتمدة، مهما كان الترويج لها عبر الوسائل الإعلامية أو الإنترنت، إذ إن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقوانين الصحية ويعرض الأفراد لمخاطر صحية متعددة قد تكون مفاجئة وغير متوقعة.

العقوبات المرتبطة بصرف أدوية إنقاص الوزن بدون وصفة طبية

شددت وزارة الصحة على أن مخالفة القوانين المتعلقة بصرف أو وصف أو تسويق أدوية إنقاص الوزن بدون إشراف طبي مختص ووصفة طبية معتمدة، يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، فضلاً عن إمكانية إلغاء التراخيص الخاصة بالمخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على صحة المجتمع ومنع انتشار الممارسات غير القانونية التي تهدد السلامة.

• زيادة معدل ضربات القلب من أعراض الاستخدام العشوائي.
• انخفاض نسبة السكر في الدم مما قد يعرض المصابين لمضاعفات صحية خطيرة.
• التهاب البنكرياس كأحد المضاعفات الحادة.
• اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن الاستعمال طويل الأمد.
• ارتفاع احتمالات رجوع الوزن بعد التوقف عن استخدام الأدوية.
• الغرامات المالية والسجن وإلغاء الترخيص للمخالفين للقانون.

الوعي بخطورة استخدام أدوية إنقاص الوزن بدون وصفة طبية وتحت إشراف طبي ضروري للحفاظ على الصحة العامة، فلا يجوز التهاون مع المخاطر الصحية أو القوانين التي تجرم هذه الأفعال حفاظًا على سلامة المجتمع.