لا ضرائب.. قرار شعبة الذهب يوضح قواعد خصم بيع الذهب المستعمل في مصر

الذهب المستعمل في مصر لا يخضع لأي ضرائب عند إعادة البيع، ولا توجد ضريبة تسمى “ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل” كما يُشاع، بل إن الخصومات التي تُطبق تتعلق بعوامل أخرى لا ترتبط بالقانون مباشرة. يُعامل الذهب هنا كأصل استثماري كالعملات الأجنبية، حيث يُحدد سعر شراء وسعر بيع، والفارق بينهما يمثل هامش الربح الذي يأخذه التاجر مقابل الخدمة التي يقدمها.

كيف يُحدد سعر شراء وبيع الذهب المستعمل في السوق المصري؟

يُحدد سعر الذهب المستعمل بناءً على سعر السوق العالمي للذهب ونوع العيار ووزن القطعة، ويضع التاجر سعر شراء أقل من سعر البيع؛ حيث يُعتبر الفرق هامش الربح مقابل إعادة تصنيع الذهب أو تحمّل تكاليف السوق. تُزال أو تضاف بعض النسب التي تعتمد على تقلبات السوق أو تكلفة الصياغة، وليست ضرائب وإنما تُعرف بنسبة تحوّط تتفاوت من تاجر لآخر بناءً على مصاريفهم التشغيلية.

الخصومات المطبقة على الذهب المستعمل: هل هي ضرائب أم تكاليف تجارية؟

الخصومات التي تُخصم عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك لا تُعتبر ضرائب بل هي تكاليف تجارية تتعلق بإعادة الصياغة أو العوامل السوقية التي تؤثر على تداول الذهب. هذه الخصومات قد تصل إلى نسبة تتفاوت بين 1% إلى 3% أو أكثر، لكن لا تستند إلى أي نص قانوني أو التزام ضريبي. يُرجى الانتباه إلى أن هذه النسب تختلف حسب التاجر وسوق الذهب في تلك الفترة.

نصائح مهمة للمستهلكين والتجار في سوق الذهب المستعمل

على المستهلكين التأكد من وزن وعيار الذهب، بالإضافة إلى متابعة الأسعار العالمية للذهب في لحظة البيع لضمان الحصول على سعر عادل. يُنصح بمقارنة الأسعار بين عدة تجار قبل إتمام الصفقة لتجنب الاستغلال. وللتجار أهمية الالتزام بالشفافية في تسعير الذهب المستعمل، كما يجب توعية الموظفين بأساليب التسعير الصحيحة لتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى فقدان ثقة الزبائن أو مساءلات قانونية.

• تأكد من وزن الذهب وعياره بدقة قبل البيع
• راجع سعر الذهب العالمي يوم البيع لتقييم السعر العادل
• لا تعتمد على تاجر واحد فقط، قارن الأسعار بين أكثر من مكان
• كسب ثقة العملاء يتطلب الشفافية والمصداقية في التسعير
• تدريب الموظفين مهم لتجنب نشر معلومات غير دقيقة تضر بالتاجر