إحاطة مهمة.. مندوب ليبيا الطاهر السني يعرض موقف بلاده أمام مجلس الأمن الدولي

تتصدّر كلمة مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، الطاهر السني، أهمية كبيرة في النقاشات السياسية الحالية، إذ أكد خلالها أن ثقة الليبيين في الأمم المتحدة تواجه اختباراً حقيقياً بسبب التكرار المستمر لـ”الحلقة المفرغة” خلال السنوات السابقة، مطالباً بضرورة وجود خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد لتنظيم الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة بشكل فعال.

أهمية تنظيم الانتخابات البلدية ودورها في استعادة ثقة الليبيين

أشار الطاهر السني إلى نجاح تنظيم الانتخابات في حوالي 84 بلدية، مما يعكس قدرة الليبيين على إجراء انتخابات شفافة وناجحة، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً على إمكانية توسيع هذه التجربة إلى مناطق أخرى، خصوصاً في شرق وجنوب البلاد التي توقفت فيها الانتخابات مؤخراً. هذا التوقف يعكس أن نجاح العمليات الانتخابية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفر ظروف سياسية مستقرة وداعمة لضمان مشاركة عادلة وفعالة.

معالجة التدخلات الخارجية ودعم اللجان الأمنية لتحقيق التهدئة

حذر مندوب ليبيا من التدخلات السلبية التي حولت البلاد لساحة صراع بالوكالة، مطالباً بدعم اللجان الأمنية التي شكلها المجلس الرئاسي، والتي تتمركز أدوارها في تحقيق التهدئة وتقليل التوترات في مختلف المناطق. كما ندد السني بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالأخص استهداف النواب المنتخبين، مشيراً إلى أن الأزمة وصلت إلى نقطة فارقة تضع المجلس الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب الليبي، خاصة بعد وضع ليبيا تحت البند السابع.

ضرورة إعداد خارطة طريق واضحة لضمان نجاح العملية السياسية القادمة

أكد الطاهر السني أن الاستطلاعات التي أجرتها البعثة الأممية لا تعبر إلا عن عينات من المجتمع، وهي غير كافية لقياس الرأي العام بشكل شامل؛ ما يستدعي نقاشاً موسعاً مع جميع الأجسام والقيادات السياسية في البلاد. وأكد السني أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب تكرار الأخطاء الماضية، مع الحفاظ على الثقة المتجددة في الأمم المتحدة. ولا بد من تمثيل جميع الأطراف السياسية بشكل متوازن وشامل، مع إدماج كل شرائح المجتمع بصورة موضوعية وبناءة.، مشدداً على أن ليبيا لن تلتزم بأي خريطة طريق قبل دراستها ومناقشتها مع الجهات السياسية والليبيين أنفسهم، داعياً لوضع خطط واضحة بجدول زمني محدد تستند إلى قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ.

يُبرز حديث مندوب ليبيا الطاهر السني الحاجة الملحة إلى تغيير جذري في آليات العملية السياسية، انطلاقاً من الإصرار على توفير إطار زمني محدد وواضح، يضمن تحقيق وحدة مؤسسات الدولة والانتخابات التي ينشدها الشعب الليبي، بعيدا عن التداخلات السلبية التي أثرت على مسار تطور البلاد خلال السنوات الماضية. تتطلب المرحلة المقبلة حواراً وطنياً شاملاً يتيح تمثيل جميع الفئات السياسية والاجتماعية باحترام وتوافق، مع الأخذ في الاعتبار دروس التجارب السابقة التي تكررت دون جدوى، وبالتالي فإن خريطة الطريق التي يطالب بها السني تصبح مفتاحاً أساسياً لتجاوز المراحل الانتقالية بنجاح.