تعليق بارز.. فتحي باشاغا يرد على إحاطة تيتيه ويكشف رؤيته لخارطة الطريق الليبية الجديدة

رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية السابق المكلّفة من مجلس النواب، بالإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن بشأن خارطة الطريق الجديدة في ليبيا، مستندًا إلى مخرجات اللجنة الاستشارية؛ وأكد أن تنفيذ خارطة الطريق بشكل جاد ضمن الإطار الزمني المحدد يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الأزمة السياسية.

تفاصيل خارطة الطريق الجديدة ودور فتحي باشاغا في دعم العملية السياسية الليبية

أشاد فتحي باشاغا بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار السياسي بليبيا، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتجاوز الانقسامات التي أرهقت البلاد لفترة طويلة، واعتبر أن خارطة الطريق الجديدة فرصة حقيقية لإعادة ترتيب المشهد السياسي. وأوضح أن خطوات التنفيذ تحتاج إلى التزام فاعل من جميع الأطراف، مع التركيز على إيجاد بدائل عملية تواكب مختلف المسارات السياسية. وأكد أن العمل بروح التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لإنجاح الخارطة وصون المصلحة العليا للشعب الليبي.

الارتباط بين الاستقرار الأمني والاقتصادي وخارطة الطريق في ليبيا

أشار باشاغا إلى أن نجاح خارطة الطريق الجديدة في ليبيا يتطلب تنسيقًا متوازيًا على الصعيدين الأمني والاقتصادي، حيث يجب تنفيذ ترتيبات أمنية جادة تضمن أمن البلاد واستقرارها بعيدًا عن النزاعات المسلحة، إلى جانب إصلاحات اقتصادية عاجلة تضمن شفافية إدارة الموارد الوطنية. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لتهيئة بيئة مستقرة من شأنها تمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تعيد الشرعية للمؤسسات، بما يحقق تطلعات الليبيين في مستقبل أفضل.

مضمون إحاطة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن وتفاصيل خطة 12 إلى 18 شهرًا

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه إحاطتها الثانية أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، حيث كشفت عن خارطة طريق تهدف إلى نقل ليبيا من أزمتها السياسية الراهنة إلى مرحلة الاستقرار السياسي التدريجي. وتمتد الخطة الجديدة لفترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا؛ حيث تعتمد على تنفيذ خطوات تدريجية تركز على إنهاء الانقسام السياسي وتعزيز مؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن الخارطة تستند إلى مخرجات اللجنة الاستشارية التي جمعت مختلف الأطراف الليبية، مع الحرص على دمج جميع المكونات في العملية السياسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة.

  • التزام الأطراف الليبية بروح المسؤولية لتجنب إطالة الانقسام السياسي
  • تبني خارطة الطريق الجديدة والإسراع في تنفيذها ضمن الإطار الزمني المحدد
  • وضع بدائل عملية تواكب المسارات المختلفة وتحقق توافقًا وطنيًا
  • تنفيذ ترتيبات أمنية جادة لضمان الاستقرار الأمني في البلاد
  • إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة تضمن إدارة شفافة للثروات الوطنية
  • تهيئة البيئة اللازمة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة