تفعيل المجلس.. مصر والسعودية تعززان الشراكة الاستراتيجية بقرارات جديدة

زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، العاصمة السعودية الرياض لعقد اجتماع هام بحث فيه تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يعزز التعاون الاقتصادي والتنموي. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لتوجيهات القيادتين الرشيدتين.

تفعيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي ودوره في تعزيز الشراكة الاقتصادية

تجسيدًا للعلاقات التاريخية بين مصر والمملكة، تم توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في أكتوبر 2024، ما يُعد خطوة استراتيجية لإطلاق مظلة شاملة لتطوير مختلف أوجه التعاون بين الدولتين. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل المجلس وتعزيز آليات العمل بهدف تسريع تنفيذ الخطط المشتركة التي تفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي، مما يسهم في إقامة علاقة أكثر عمقًا بين اقتصاد البلدين. وتأتي هذه المبادرات لتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن الإعداد لعقد الاجتماع الأول للمجلس على مستوى القمة، الذي وعد بأن يكون نقطة انطلاق لتحقيق تطور نوعي في أبعاد العلاقة الثنائية بين الجانبين.

التسهيلات الاستثمارية وأثرها على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير أبرز الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمر السعودي، مع التركيز على إزالة العقبات التي قد تعترض عمليات استثمارهم بالمملكة، بهدف تعزيز ضخ المزيد من الاستثمارات وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الطرفين. من جانب آخر، دخلت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ مؤخرًا، مما يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية. هذا وأشاد الجانب السعودي بالإجراءات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين حرصهم على استثمار الفرص المتاحة في السوق المصري.

مشروعات مشتركة وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي بين مصر والمملكة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية إقامة مشروعات مشتركة استراتيجية واقتصادية تنسجم مع المزايا النسبية للبلدين، موضحًا أن عدد الشركات المصرية في السوق السعودي يشهد تزايدًا ملحوظًا، كما أن الشركات السعودية في مصر باتت تمتلك حضورًا قويًا يعكس ثقة القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاستثماري. خلال الزيارة، التقى كامل الوزير بنظيريه السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم الاتفاق على تعميق التعاون في مجالات النقل المتنوعة واللوجيستيات، بالإضافة إلى التعاون في إقامة صناعات تكاملية تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين. هذا التعاون يُحسب لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ودعم متبادل يساهم في استدامة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

تؤكد هذه الاجتماعات والتفاهمات أن مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي سيشكل منصة فعلية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والصناعي واللوجستي؛ فالثقة المتبادلة والانسجام بين القيادتين تعززان دور البلدين كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصمام أمان لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تعترض طريق التنمية. وتفتح هذه الجهود آفاقًا واسعة لتثبيت مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر والمملكة بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويرسخ مكانتهما الجيوسياسية والإقليمية.