ضريبة الذهب.. توضيحات الشعبة حول فرض رسوم عند إعادة البيع

لا يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب المستعمل كما يؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، حيث لا يوجد أي قرار رسمي يفرض ضريبة على إعادة بيع الذهب من المواطنين، وبالتالي فإن النسب المتداولة بين 1٪ و3٪ من قيمة المشغولات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.

الحقائق القانونية حول ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل

أوضحت الشعبة أن الشكاوى والاستفسارات حول فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب مستمرة، لكنها شددت على عدم وجود أي سند قانوني لهذا الخصم عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، مما ينفي صحة فرض هذه النسب أو اعتبارها ضريبة. في الواقع، يعتمد التاجر على وضع قيمة تحوط محددة تتغير بحسب حالة السوق دون وجود نسبة ثابتة أو قانونية، ويظل التفاوض مفتوحًا بين التاجر والمستهلك وفقًا لمهارات كل طرف ووعيه بالسوق.

كيف تحدد أسعار إعادة بيع الذهب للمشترين والبائعين؟

تعتبر عملية إعادة بيع الذهب مشغولًا لقاء السعر المناسب منه عمليات عرض وطلب، ما يعطي المستهلك حرية تقييم سعر العرض بدقة، ومن الأفضل له مقارنة الأسعار مع عدة تجار مع الأخذ في الاعتبار الوزن، والعيار، وسعر الذهب وقت الصفقة؛ إذ يجب حساب فروق سعر البيع والشراء بعناية لضمان تحقيق صفقة عادلة. الفهم الجيد لمعايير تحديد السعر يمنح المستهلك قوة في التفاوض ويُبعده عن الوقوع في الأزمات المالية أو خسارة حقوقه.

دور التجار في حماية حقوق المستهلكين في سوق الذهب المستعمل

حثت الشعبة التجار على الالتزام بالدقة والنزاهة أثناء عمليات شراء الذهب المستعمل ودعم المستهلكين بالمعرفة الصحيحة بدلاً من نشر معلومات خاطئة تهدف إلى خداعهم، وهذا يحمي الثقة المتبادلة ويضمن استقرار السوق دون أصوات ضريبية غير معلنة أو قرارات قانونية تسري عليهم. كما أكدت الشعبة على ضرورة تدريب العاملين بالمحلات التجارية في الحسابات الدقيقة المتعلقة بالوزن والعيار والأسعار، لتجنب المشاكل القانونية وحفظ حقوق الجميع.

العنصر	التوضيح
ضريبة إعادة البيع	غير موجودة قانونياً ولا تؤخذ من المستهلك
نسب الخصم المتداولة	1% إلى 3% غير صحيحة ولا أساس لها
تقدير السعر من قبل التاجر	قيمة تحوط مرنة حسب حالة السوق ولا تعتمد على نسبة ثابتة
عوامل تقييم السعر	وزن المشغولات، عيار الذهب، سعر السوق وقت الصفقة
دور المستهلك	مقارنة الأسعار والتفاوض الذكي لضمان حقوقه
دور التاجر	الحفاظ على النزاهة، تدريب العاملين، وعدم فرض ضريبة بدون سند قانوني